بدأ اليوم الأربعاء، 9 أيلول/سبتمبر 2026، وفد التفاوض الحكومي لإقليم كوردستان برنامج اجتماعاته في بغداد مع الوزارات المعنية في الحكومة الاتحادية، بهدف المشاركة في مرحلة إعداد وصياغة مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027، وتثبيت حصة الإقليم واستحقاقاته الدستورية والمالية.

اجتماع مع وزير المالية الاتحادي

في مستهل اجتماعاته، عقد الوفد اجتماعاً مع فالح الساري، وزير المالية الاتحادي ووزير التخطيط بالوكالة.

وخلال الاجتماع، اعتبر وفد الإقليم مشاركة ممثلي حكومة إقليم كوردستان في مرحلة صياغة مسودة مشروع قانون الموازنة في وزارة المالية الاتحادية خطوة مهمة وإيجابية، وطرح وجهات نظر ومقترحات الإقليم بشأن مشروع القانون.

وفي هذا الإطار، جرى التأكيد على ضرورة تثبيت حصة واستحقاقات إقليم كوردستان بصورة عادلة، وبالاستناد إلى الدستور والقانون، بهدف وضع أساس واضح ومستقر لتنظيم العلاقات المالية بين الحكومتين.

من جانبه، رحب وزير المالية الاتحادي بمشاركة وفد الإقليم، مؤكداً أهمية استمرار الحوار والتنسيق، ومطمئناً إلى أن وزارة المالية الاتحادية ستتعامل مع الحقوق والاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان بصورة عادلة، في ضوء الدستور والقوانين ذات الصلة.

اجتماع مع وزارة التخطيط الاتحادية

بعد ذلك، زار الوفد وزارة التخطيط الاتحادية، وعقد اجتماعاً مشتركاً بحضور وكلاء الوزارتين والمديرين العامين المعنيين بالاستثمارات الحكومية.

وأكد وفد الإقليم خلال الاجتماع أن إقليم كوردستان يستحق حصته من مخصصات المشاريع الاستثمارية، وفقاً لآخر نتائج التعداد العام للسكان، فضلاً عن مخصصات مشاريع تنمية الإقليم والمحافظات والبترودولار.

كما طالب بتثبيت استحقاق إقليم كوردستان في الحصول على حصته من القروض والمساعدات والمنح الدولية، باعتبار أن الإقليم يشارك بنسبة حصته في مسؤولية سداد تلك القروض وفوائدها، وبالتالي ينبغي أن يشارك بالنسبة نفسها في مخصصاتها ومنافعها.

من جانبه، رحب وفد وزارة التخطيط الاتحادية بالمقترحات، وأبدى استعداده لبحثها خلال مرحلة إعداد مشروع قانون الموازنة، واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق الفني والقانوني في هذا المجال.

اجتماع مع وزارة النفط الاتحادية

وفي إطار استمرار البرنامج، عقد وفد حكومة إقليم كوردستان اجتماعاً مع وزارة النفط الاتحادية، بحضور وزير النفط ووكيل الوزارة والمديرين العامين المعنيين.

وتناول جدول أعمال الاجتماع بحث الفقرات المتعلقة بقطاع النفط في مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027، ومنها إجمالي كمية النفط المقدرة للتصدير، بما في ذلك نفط حقول إقليم كوردستان، والسعر التقديري لبرميل النفط للسنة المالية 2027، وكمية النفط المخصصة للاستخدام المحلي.

وأكد وفد الإقليم أن النفط المنتج في إقليم كوردستان والمخصص للتصدير يُسلّم إلى شركة تسويق النفط العراقية «سومو»، ويُباع في الأسواق العالمية، فيما تُحوّل إيراداته إلى الخزينة الاتحادية، وهو ما يمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين الحكومتين وزيادة الإيرادات العامة الاتحادية.

من جانبه، رحب وزير النفط ووفد الوزارة بالملاحظات والمقترحات، مؤكدين استمرار التنسيق والعمل المشترك للتوصل إلى صياغة متوازنة وعملية للفقرات النفطية في موازنة 2027، وضمان استمرار إنتاج النفط وتصديره.

وفي ختام الاجتماعات، جرى التأكيد على معالجة القضايا المشتركة عبر الحوار والتنسيق والالتزام بالمبادئ الدستورية والقانونية، بهدف تثبيت حقوق واستحقاقات إقليم كوردستان في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027، وتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.

 وأكد وفد حكومة إقليم كوردستان التزام الإقليم بتنفيذ واجباته والتزاماته الدستورية والقانونية، وفي المقابل شدد على مسؤولية الحكومة الاتحادية في توفير وتثبيت حصة وحقوق واستحقاقات إقليم كوردستان المالية والدستورية، ولا سيما رواتب وحقوق واستحقاقات موظفي الإقليم، بصورة عادلة ومماثلة لنظرائهم في المناطق الأخرى من العراق.