أعلنت هيئة النزاهة في إقليم كوردستان وهيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، الاتفاق على تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في مجال مكافحة الفساد، وملاحقة المطلوبين، وتنفيذ أوامر القبض والقرارات القضائية، بما يمنع استغلال الحدود الإدارية أو الجغرافية للإفلات من الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب زيارة رئيس هيئة النزاهة الاتحادية والوفد المرافق له إلى إقليم كوردستان يومي 25 و26 آب/اغسطس 2026، بدعوة من رئيس هيئة نزاهة الإقليم، حيث عقد الجانبان سلسلة لقاءات هدفت إلى تطوير التعاون في مكافحة الفساد وحماية المال العام.

وأكدت الهيئتان عزمهما الارتقاء بمستوى التنسيق المشترك، بما ينسجم مع الدستور والقوانين النافذة، وبما يعزز تكامل عمل الأجهزة الرقابية في عموم العراق.

وشدد البيان على ضرورة تكثيف الدور الردعي لمؤسسات مكافحة الفساد ليشمل جميع أنحاء العراق، وتذليل الإجراءات التي قد تعيق التنسيق بين بغداد وأربيل، ولا سيما في ما يتعلق بتنفيذ مذكرات القبض والأوامر والقرارات القضائية بحق المطلوبين بقضايا الفساد.

وأكدت الهيئتان أن «لا ملاذ آمناً للفاسدين ولا لمتحصلات الفساد وعائداته»، مشيرتين إلى أن التعاون بين الأجهزة الرقابية الاتحادية ونظيرتها في إقليم كوردستان يمثل عاملاً أساسياً في تضييق منافذ هروب المطلوبين وإخفاء الأموال المتحصلة من جرائم الفساد.

كما اتفق الجانبان على تعزيز جهود استرداد الأموال وإعادتها إلى الخزينة العامة وفقاً للدستور والقوانين والقرارات القضائية، فضلاً عن توسيع التعاون في مجالات التدريب والتوعية والوقاية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الرقابي وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة.

 وأشاد البيان بدعم السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، على المستويين الاتحادي والإقليمي، لجهود الأجهزة الرقابية في ملاحقة الفساد والحفاظ على المال العام، مؤكداً أن تكامل الأدوار بين بغداد وأربيل يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ويسهم في حماية الاقتصاد وتوفير بيئة مستقرة للاستثمار.