أعلن المتحدث باسم وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، هونر جمال، عن المباشرة بالمرحلة الأولى الخاصة بإنهاء تجميد ترفيعات (ترقيات) الموظفين، مؤكداً التوجه لإجراء مفاوضات مع الحكومة الاتحادية في بغداد لزيادة التخصيصات الموازنة لتغطية المبالغ المستحقة.

وقال جمال، في تصريح :إن حكومة الإقليم اتخذت الخطوة الأولى لاستئناف الترفيعات الحتمية للقطاع العام، موضحاً أن هذه الخطوة كان يفترض اتخاذها في وقت سابق، إلا أن الظروف والأزمات الإقليمية تسببت في تأجيلها.

وأضاف المتحدث: "في الخطوة الثانية، سنجري مباحثات ومفاوضات مكثفة مع الحكومة الاتحادية في بغداد لزيادة حصة الإقليم من الموازنة وتغطية الفروقات والتفاصيل المالية للترفيعات رسمياً".

وتأتي هذه التصريحات عقب إصدّار وزارة المالية والاقتصاد إعماماً رسمياً موحداً لكافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، ينص على تشكيل لجان فرعية وتكليفها بإكمال عمليات التدقيق وإعداد قوائم المستحقين قبل الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2026.

وأوضح جمال أن اللجان الفرعية ستقوم بمراجعة الهياكل والملاكات والدرجات الوظيفية، بهدف إعادة تنظيم الملاكات العامة وتثبيت المستحقات قانونياً، لمنع وقوع أي عوائق إدارية أو مالية أثناء عملية التدقيق المستقبلية التي سيجريها ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وضمان استرداد الموظفين لحقوقهم.

يُذكر أن هذا القرار الصادر بموافقة مجلس وزراء إقليم كوردستان يُنهي تجميد ترفيعات الموظفين الذي استمر منذ عام 2016 جراء الضائقة المالية، ليعيد فتح باب الترقيات الوظيفية للدرجات من (10) إلى (1).

 

 

 

كوردستان24