كشف مسؤول في الحكومة العراقية، في تصريح : أن رواتب موظفي الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان ستشهد تأخيراً عن مواعيدها المعتادة نتيجة توقف صادرات النفط عبر مضيق هرمز، مشيراً إلى أن بغداد تبذل جهوداً مكثفة لإيجاد منافذ تصديرية بديلة، وفي مقدمتها الاتفاق المبرم مؤخراً مع تركيا.

وأوضح المسؤول العراقي أن الحكومة بحاجة إلى نحو 11 ترليون دينار عراقي شهرياً لتغطية فاتورة الرواتب كاملة، في حين لا تتجاوز الإيرادات النفطية الحالية 3 ترليونات دينار، مما يولد فجوة مالية وعجزاً كبيراً.

وأضاف أن الحكومة تسعى لتدارك العجز عبر مصادر وإيرادات أخرى، إلا أن عملية تجميع المبالغ السيادية المطلوبة تتطلب وقتاً إضافياً، وهو ما ينعكس مباشرة على المواعيد التنفيذية لدفع الرواتب.

تطمينات بشأن رواتب الإقليم وحل الأنبوب التركي

وحول رواتب موظفي إقليم كوردستان، أشار المسؤول الحكومي إلى إعطاء تطمينات جازمة بإرسال الرواتب، مؤكداً أن التأخير يعود حصراً للأزمة المالية القائمة ولا يحمل أي أبعاد أخرى.

وشدد المسؤول في ختام حديثه على أن زيادة الصادرات النفطية عبر الخط العراقي - التركي إلى ميناء جيهان تُعد الخيار الأمثل والضمان الأساسي لتأمين السيولة المالية اللازمة وصرف الرواتب في أوقاتها المحددة دون تأخير مستقبلاً.

 

 

 

كوردستان24