أكدت عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني والنائبة في البرلمان العراقي، د. أشواق جاف، اليوم الخميس، وجود مخاوف لدى الحزب من آلية التعامل داخل مجلس النواب العراقي، مشددة على أن الحزب كان ولا يزال يؤمن بمبدأ التوافق والعمل المشترك في العملية السياسية.

وقالت جاف، في تصريح : إن مقاطعة الحزب لمجلس النواب ومجلس الوزراء في العراق جاءت في إطار العملية الديمقراطية، وليست انسحاباً، موضحة أن القرار جاء نتيجة استمرار انتهاك الدستور والقوانين، فضلاً عن التجاوز على الحقوق الدستورية لشعب كوردستان.

وأضافت أن العملية السياسية في العراق بعد عام 2003 تأسست على ثلاثة مبادئ رئيسية هي الشراكة والتوازن والتوافق، إلا أن هذه المبادئ تعرضت للانتهاك، مشيرة إلى أن حماية الحقوق الدستورية لشعب كوردستان والحفاظ على شرعية العملية السياسية يتطلبان الالتزام بهذه الأسس، وهو ما دفع الحزب إلى اتخاذ قرار المقاطعة.

وأوضحت جاف أن بعض الأطراف روجت لفكرة أن مقاطعة الحزب جاءت بسبب عدم حصوله على منصب رئاسة الجمهورية، مؤكدة أن هذا الطرح غير صحيح، مبينة أن الحزب كان يطالب بآلية واضحة لاختيار مرشح رئاسة الجمهورية ضمن البيت الكوردي، أسوة بما تقوم به المكونات الأخرى في تحديد مرشحيها.

وبيّنت أن النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي تعرّض أيضاً للانتهاك في ملف انتخاب رئيس الجمهورية، لافتة إلى أن رئاسة المجلس تجاوزت بعض الإجراءات، من بينها تحديد جدول الأعمال دون توافق، حتى في حال عدم موافقة أحد نواب رئيس المجلس، وهو ما اعتبرته مخالفة واضحة.

وكشفت أن الحزب شكّل لجنة خاصة لمراجعة جميع هذه الملفات، وأعدّ ورقة تفاوضية لطرحها خلال الحوارات مع قادة القوى السياسية العراقية، مبينة أن قرار العودة إلى البرلمان من عدمه سيُحسم بناءً على نتائج تلك الحوارات.

وشددت جاف على أن ورقة الحزب في المرحلة الحالية ترتكز على ضرورة تطبيق مبادئ الشراكة والتوازن والتوافق، متسائلة عن جدوى اعتماد مبدأ الأغلبية داخل البرلمان في ظل وجود دستور ينظم العملية السياسية، مؤكدة ضرورة الالتزام بنصوص الدستور دون تفسير او مزاج سياسي، لحماية حقوق جميع المواطنين من زاخو الى البصرة.

وفي ما يتعلق بالدعوات لعودة الحزب إلى البرلمان، أوضحت أن المرحلة الحالية تتعلق بتشكيل الحكومة، مشددة على أهمية أن تكون الحكومة المقبلة قائمة على الثقة، وأن الحزب يسعى إلى تصحيح مسار العملية السياسية في العراق من خلال الحوار.

وأضافت أن المرحلة حساسة وتشهد توترات، مؤكدة أن الحزب يطالب بحماية حقوق جميع المواطنين في العراق دون تمييز، لافتة إلى أن الحزب كان دائماً طرفاً إيجابياً في العملية السياسية، وداعماً للاستقرار والشرعية السياسية، وأن مواقفه تنطلق من إطار الدستور.

 وأشارت إلى أن مكانة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ودور رئيسه في العراق والمنطقة واضحة، مؤكدة أن الحزب يُعد من أبرز القوى السياسية على مستوى العراق، وهو ما يدفع مختلف الأطراف إلى الرغبة بعودته إلى البرلمان، نظراً لدوره المؤثر في العملية السياسية، مشددة على ضرورة احترام إرادة الناخبين الذين منحوا أصواتهم للحزب.