أكدت رئاسة اقليم كوردستان أن نقل قضية أحداث "لالزار" من محكمة إلى أخرى شأن قضائي بحت، مشيرة إلى وجوب أن تصدر المحاكم قراراتها بشأن هذه المسألة في توقيتاتها القانونية ووفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.

وصرح المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان، دلشاد شهاب، اليوم الثلاثاء (21 نيسان 2026) لموقع رئاسة الإقليم قائلاً: "أُثيرت منذ مدة في وسائل الإعلام بعض المواضيع المتعلقة بأحداث شهر آب من العام الماضي التي وقعت في (لالزار) بمدينة السليمانية، وتحديداً حول موقف جناب رئيس إقليم كوردستان من عملية المحاكمة وحسم مصير المتهمين والمعتقلين الذين أُوقفوا على خلفية تلك الأحداث".

وأضاف دلشاد شهاب: "من هنا، نود أن نوضح للجميع، أنه بعد تداول هذا الموضوع في وسائل الإعلام، قمنا في رئاسة إقليم كوردستان بإجراء المشاورات والمتابعة اللازمة مع السلطة القضائية"، لافتاً إلى أن "ومن الواضح أن البت في طلب نقل قضية ما من محكمة إلى أخرى، وفقاً للقانون، هو شأن قضائي بحت يندرج ضمن اختصاصات السلطة القضائية والتحقيقات التي تضطلع بها المحاكم المعنية".

أما فيما يتعلق بموقف رئيس إقليم كوردستان، "فإنه يشدد على ضرورة أن تأخذ كل قضية مجراها القانوني الخاص، بعيداً عن أي تدخلات أو ضغوط، وبما يستند إلى الأسس القويمة للمحاكمات العادلة، مع ضرورة ضمان حق الدفاع وحماية حقوق المتهمين والمعتقلين بموجب القانون"، وفقاً لدلشاد شهاب.

وأكد على "وجوب أن تصدر المحاكم قراراتها بشأن هذه المسألة في توقيتاتها القانونية ووفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، مردفاً أن "رئاسة إقليم كوردستان ستظل، كما كانت دائماً، حامية للقانون والمؤسسات، وهي ملتزمة تمام الالتزام باحترام مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية".

يُذكر أنه في ليلة 22 آب 2025، قامت القوات الأمنية في السليمانية، المكونة من قوات مكافحة الإرهاب والآسايش والكوماندوز، بمهاجمة فندق "لالزار" بعد رفض لاهور شيخ جنكي تسليم نفسه.

وبعد مواجهات استمرت ثلاث ساعات، تم اعتقال لاهور شيخ جنكي وشقيقه "پولاد" وأعضاء القوة المسلحة التابعة للاهور والمعروفة باسم "قوة العقرب".

لاحقاً، نشر جهاز آسايش إقليم كوردستان - السليمانية اعترافات لعدة أشخاص أفادوا فيها بأنه، وبأوامر من لاهور شيخ جنكي، كانت لديهم خطة لاغتيال بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، وأنهم عملوا على تنفيذ تلك الخطة.

 

 

 

روداو