كان من المقرر أن تجتمع أطراف الإطار التنسيقي، مساء يوم الأربعاء (15 نيسان 2026)، لحسم ترشيح رئيس الوزراء العراقي المقبل، إلا أن الاجتماع تأجل إلى يوم السبت. ويدور الصراع الرئيسي حالياً بين ثلاث شخصيات، فيما تتواصل الجهود للتوصل إلى "توافق".

وقال عضو تيار الحكمة الوطني، فهد الجبوري: إن "اجتماع الإطار التنسيقي تأجل إلى يوم السبت، 18 نيسان، بهدف التوصل إلى توافق حول أحد المرشحين"، مشيراً إلى أن أي تغيير لم يطرأ على أسماء المرشحين.

وبحسب عضو تيار الحكمة، فقد تقلصت القائمة حالياً إلى ثلاث شخصيات، هم: محمد شياع السوداني، ونوري المالكي، وباسم البدري.

باسم البدري

من بين المرشحين الثلاثة، يبرز اسم باسم البدري كشخصية قوية. وهو قيادي في حزب الدعوة، ورئيس الهيئة العليا للمساءلة والعدالة في العراق.

درجته العلمية أستاذ، ويحمل شهادة دكتوراه في الاقتصاد الزراعي. وإلى جانب مهامه الإدارية، لديه أكثر من 25 بحثاً علمياً في مجالات الأمن الغذائي وإدارة الموارد المائية.

آلية التصويت

وحول كيفية اختيار أحد هؤلاء الثلاث، قال حيدر البرزنجي، رئيس مؤسسة "نارام سين" : إن "أي شخص يتمكن من الحصول على 8 أصوات من أصل 12 صوتاً لقادة الإطار التنسيقي، سيصبح المرشح الرسمي لمنصب رئيس الوزراء".

ولم يتضح بعد أي مرشح يمكنه ضمان هذه الأغلبية، وفقاً لحيدر البرزنجي، الذي توقع أن "يكون التصويت سرياً عبر كتابة الأسماء على أوراق لتجنب إحراج القادة فيما بينهم".

إحدى العقد هي انسحاب نوري المالكي من المنافسة. ويقول البرزنجي إن "المالكي لم ينسحب، ولكنه مستعد للانسحاب بشرط أن يصبح باسم البدري المرشح".

وأوضح أن "المالكي لا يريد أن يكون السوداني مرشح الإطار التنسيقي، وقد أظهر سلوكه السياسي ذلك".

 

 

 

روداو