أصدر مركز "لالش" الثقافي والاجتماعي الايزيدي، بياناً شديد اللهجة موجهاً إلى الرأي العام والمؤسسات العراقية المعنية، استنكر فيه التصريحات الأخيرة الصادرة عن النائب في البرلمان العراقي، مصطفى سند، معتبراً إياها إساءة بالغة واستهزاءً بآلام وجراح الإبادة الجماعية التي تعرض لها المكون الإيزيدي.

بيان للمركز اكد على أن غياب التشريعات القانونية الرادعة هو ما سمح لبعض الشخصيات، ومنهم النائب سند وغيره، بالتجرؤ على استهداف المكونات الدينية والقومية بخطابات كراهية. وجدد المركز مطالبته بضرورة "تشريع قانون يضع حداً لهذه التجاوزات التي لا تمس مشاعر الضحايا وذويهم فحسب، بل تقوض أسس التعايش السلمي والمجتمعي في العراق".

البيان أشار إلى أن "استمرار مثل هذه الممارسات من قبل شخصيات عامة ومسؤولة يشكل خطراً على وحدة النسيج الوطني"، مشدداً على أن "دماء الضحايا ومعاناتهم يجب أن تُحاط بالاحترام والقدسية بدلاً من أن تكون مادة للسخرية أو المزايدات السياسية."

مركز "لالش" ختم بيانه بتوجيه نداء إلى المراجع الدينية والقيادات السياسية الوطنية، بضرورة "ممارسة دورها والضغط على مجلس النواب للإسراع في سن قانون صارم يعالج ظاهرة خطاب الكراهية ويعمل على اجتثاث جذورها". مؤكداً أن "الهدف من هذا القانون هو ترسيخ ثقافة المواطنة وتعزيز قيم الاحترام المتبادل في وطن يتسع لجميع أبنائه بمختلف انتماءاتهم".

وكانت تصريحات منسوبة إلى النائب في البرلمان العراقي مصطفى سند موجة غضب واسعة في الأوساط السياسية والشعبية الإيزيدية، عقب تعليقه على منصات التواصل الاجتماعي بعبارات وُصفت بالمسيئة بحق أحد المواطنين من قضاء سنجار قائلا له "أنت من سنجار؟ يمكن كنت مسبي قبل".

في السياق، كان رئيس الكتلة الإيزيدية في البرلمان العراقي خالد سيدو عزير قد أدان تلك التصريحات بشدة، معتبراً إياها "خرقاً واضحاً للدستور وانتهاكاً غير مقبول لكرامة مكوّن عراقي أصيل".

 وأكد عزير، في بيان نشره عبر موقع "فيس بوك"، أن هذه الإساءة تمثل تجاوزاً خطيراً يستوجب موقفاً حازماً، مطالباً باتخاذ إجراءات فورية بحق النائب المذكور، وتقديم اعتذار رسمي وصريح للمكوّن الإيزيدي.