أكد عضو مجلس النواب العراقي، د. دانر عبد الغفار، أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني (پارتی) كان الطرف الوحيد الذي أبدى موقفاً واضحاً ومعلناً ضد قرار البرلمان العراقي الأخير المتعلق بالمناصب العسكرية، وفي مقدمتها منصب رئيس أركان الجيش الذي يعتبره الكورد من استحقاقاتهم الوطنية.

وفي تصريح : أوضح عبد الغفار أن الحزب أصدر بياناً رسمياً حدد فيه موقفه الرافض للتجاوز على الاستحقاقات الكوردية، مبيناً أن الحزب سعى لتوحيد الموقف الكوردستاني في بغداد، إلا أن تلك الجهود لم تكلل بالنجاح في الوصول إلى رؤية مشتركة بين جميع الأطراف.

وأضاف النائب: "موقف الحزب الديمقراطي واضح وثابت، ونأمل من بقية الأحزاب الكوردية أن تتبنى الموقف ذاته، لأن هذا الإجراء لا يستهدف حزباً بعينه، بل هو استهداف للحقوق الكوردية عامة، وسيكون له تبعات سيئة على المكون الكوردي".

كما شدد عبد الغفار على رفض سياسة "الأغلبية والأقلية" في تمرير قرارات حساسة ومصيرية داخل مجلس النواب، واصفاً ما جرى بأنه "سابقة خطيرة وغير مقبولة".

وأكد في ختام حديثه أن الحزب سيلجأ إلى كافة الوسائل القانونية والدستورية المتاحة للرد على هذا القرار، مشيراً إلى وجود آليات وميكانزمات أخرى سيتم اتخاذها في حال عدم التراجع عن هذه الخطوة.