أصدر مجلس الوزراء تعميماً للوزارات والدوائر الرسمية يتعلق بالإجازات المتراكمة والرواتب المستحقة عنها، فيما كشف خبير في الشؤون الإدارية والوظيفية عن تفاصيل هامة تخص مستحقات الموظفين في هذا الإطار.

ووفقاً لكتاب صادر عن مجلس وزراء الإقليم، حصلت :فقد جاء فيه: "لا يجوز للموظف زيادة رصيد إجازاته أثناء تمتعه بأي نوع من الإجازات، بل يجب أن يتراكم رصيد الإجازات فقط خلال فترة الخدمة الفعلية (العمل الميداني)".

وأشار الكتاب إلى ضرورة تجنب التفسيرات الخاطئة لموضوع الإجازات المتراكمة، مؤكداً عدم السماح بذلك قانوناً، وداعياً الوزارات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أي سياقات مغلوطة بهذا الشأن.

من جانبه، أوضح الخبير في الشؤون الإدارية والوظيفية، فتحي مصطفى:قائلاً: "وفقاً للتعليمات الخاصة بالإجازات المتراكمة، يحق للموظف عند إحالته إلى التقاعد تقاضي راتب إجازات متراكمة لمدة تصل إلى 180 يوماً (أي ما يعادل 6 أشهر)، وهو ما يُعرف بين الموظفين بـ (الإكرامية)".

وأضاف مصطفى: "يحق للموظف الحصول على 3 أيام إجازة شهرياً، أي بمعدل 36 يوماً في السنة. فإذا لم يستخدم الموظف تلك الإجازات وبقيت كرصيد متراكم، يتم صرف مستحقات 180 يوماً منها كرواتب عند التقاعد، وما زاد عن تلك المدة يُضاف إلى سنوات الخدمة الكلية للموظف لأغراض التقاعد".

وضرب الخبير مثالاً توضيحياً بالقول: "إذا كان للموظف 300 يوم إجازة متراكمة، يُمنح تعويضاً مادياً عن 180 يوماً منها، أما الـ 120 يوماً المتبقية فتُحتسب له كخدمة فعلية تُضاف إلى سجل خدمته التقاعدي".

وأكد في ختام تصريحه أنه: "بناءً على قرار مجلس الوزراء، فإن فترات الإجازات (مثل الإجازة المرضية، الإجازة بلا راتب، أو إجازة الأمومة) لا تُمنح الموظف حقاً في مراكمة إجازات إضافية خلالها؛ إذ يشترط لتراكم الرصيد أن يكون الموظف في حالة (خدمة فعلية) على رأس عمله".