كشف وكيل وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين نافسر نوري عبدال، عن تفاصيل اتفاقية جديدة مع بغداد تقضي بمساواة رواتب السجناء السياسيين في إقليم كوردستان مع نظرائهم في العراق، مشيراً في الوقت ذاته إلى عدم اتخاذ أي خطوات عملية حتى الآن لتعويض ذوي ضحايا الأنفال.

وصرح نافسر نوري عبدال:بأن الحكومات العراقية المتعاقبة لم تعوض ذوي الشهداء والمؤنفلين حتى الآن.

وأشار إلى أن بغداد لم تتخذ خطوات تتناسب مع مسؤوليتها القانونية والأخلاقية، قائلاً: "كان ينبغي على العراق تقديم اعتذار للشعب الكوردي (بسبب جرائم الأنفال) وتعويضهم مادياً ومعنوياً، لكنه للأسف يتهرب باستمرار من هذا الملف".

أكثر من 100 رفات في الطب العدلي ببغداد

استشهد في عمليات الأنفال نحو 182 ألف مواطن. وكان البرلمان العراقي قد اعترف بالأنفال كإبادة جماعية في 14 نيسان 2008، وبعد سقوط نظام البعث تم العثور على عشرات المقابر الجماعية وإجراء فحص الحمض النووي (DNA) لبعض الرفات.

بشأن عملية إعادة رفات الضحايا، قال نافسر نوري عبدال إنه تم إعادة 3635 من الرفات فقط إلى إقليم كوردستان حتى الآن، "لكن هناك عدداً كبيراً من الرفات مازالت مفقودة ولم يتم تحديد مواقع مقابرها بعد".

بحسب وكيل الوزارة، توجد حالياً رفات أكثر من 100 ضحية من أنفال جمجمال وكرميان في دائرة الطب العدلي ببغداد، ويجري العمل على إعادتها، مضيفاً أن "عملية فتح المقابر الجماعية تسير ببطء، والحكومة الاتحادية لا تتعاون بشكل جيد لدفع هذه العملية إلى الأمام".

وحول "أنفال بهدينان" التي بدأت في 25 آب 1988، أشار نافسر نوري عبدال إلى أنه "لم يتم إعادة أي رفات لضحايا أنفال عام 1988 في منطقة بهدينان حتى الآن، بل إن مواقع مقابرهم غير معلومة".

صرف 91 مليار دينار لتعليم ذوي الشهداء

في جانب آخر من حديثه، سلّط وكيل الوزارة الضوء على الخدمات المقدمة لذوي الضحايا، موضحاً أن حكومة إقليم كوردستان خصصت أكثر من 91 مليار دينار لتعليم أبناء وبنات الشهداء خلال الفترة ما بين عامي 2018 و2024.

وفيما يخص أبناء السجناء السياسيين، قال: "تتحمل الحكومة تكاليف تعليم جميع أبناء شهداء الإبادة الجماعية الذين يدرسون داخل الإقليم، أما بالنسبة للسجناء السياسيين، فتتحمل الحكومة تكاليف دراسة طفل واحد فقط من كل عائلة".

كما ذكر أن هناك أكثر من 9 آلاف عائلة من ذوي الشهداء والسجناء السياسيين لم يتسلموا قطع أراضٍ أو وحدات سكنية بعد، مؤكداً أن الوزارة لديها خطة لإنهاء هذا الملف بحلول عامي 2026 و2027 بحيث لا تبقى أي عائلة دون مستحقات السكن.

زيادة رواتب السجناء السياسيين

وأوضح نافسر نوري أنه تم توقيع اتفاقية مع بغداد لنقل ملفات السجناء السياسيين في الإقليم إلى ملاك الحكومة الاتحادية، مؤكداً أن "هذه الاتفاقية ستحدث تغييراً كبيراً في رواتب وامتيازات السجناء السياسيين".

بحسب الوكيل، فإنه بموجب الاتفاقية، ستزيد رواتب السجناء السياسيين من 500 ألف دينار لتصل إلى مليون و200 ألف دينار.

وأشار إلى وجود 25.807 سجناء سياسيين مسجلين في إقليم كوردستان، ومن المتوقع تسجيل نحو 17 ألف شخص إضافي في السجلات الجديدة، وفقاً لقانون مؤسسة السجناء السياسيين العراقي، متوقعاً بدء تنفيذ الاتفاقية العام المقبل.

وكان البرلمان العراقي قد صوّت في جلسته المنعقدة في 26 آب 2025 على تعديل قانون مؤسسة السجناء السياسيين (رقم 4 لسنة 2006)، وبموجب هذا التعديل، يتم توحيد كافة حقوق وامتيازات السجناء السياسيين في إقليم كوردستان (الذين سجنوا في عهد نظام البعث بين عامي 1963 و2003) مع نظرائهم في بقية أنحاء العراق.

 

 

 

روداو