منذ أكثر من شهر، يمنع الجيش العراقي المزارعين الكورد من العمل وحصاد محصول الذرة، بحجة أن عربياً وافداً يمتلك سند ملكية يعود لعهد البعث على مساحة 1400 دونم من الأراضي في المنطقة.

المزارعون، الذين زرعوا هذا العام جزءاً كبيراً من أراضيهم بالذرة، قرروا اليوم البدء بحصاد محصولهم دون الاكتراث لمنع الجيش.

ومع بدء عملية الحصاد، وصلت قوة كبيرة من الجيش إلى المزارعين، واندلعت توترات واشتباكات، حيث حدث اعتداء على مزارعينِ اثنين. بعد ذلك، حضر قائد الفرقة الثامنة بنفسه إلى المنطقة، وأمر باستئناف عملية الحصاد، على أن يزور وفد من المزارعين وناحية بردي، قيادة العمليات غداً، وتعبئة تعهد بعدم عمل أي من الطرفين، الكوردي أو العربي الوافد، في الأرض.

لكن، بعد مرور 15 دقيقة فقط، على استئناف المزارعين لعملهم، أرسل الجيش قواته مرة أخرى وأوقف الحاصدات، وأبلغهم بأن "الأوامر صدرت بوقف العمل مجدداً".لاحقاً، عاد قائد الفرقة الثامنة إلى المزارعين وأبلغهم بأنه "لا يمكن الحصاد ما لم يُعبَّأ التعهّد"، وأبعدَ المزارعين وصاداتهم عن الأراضي. ومن المقرر أن يزور وفد من المزارعين وناحية بردي قيادة العمليات العسكرية غداً لتعبئة التعهّد.

يشار إلى أن قرية كورزاي التابعة لبردي هي منطقة كوردية بالكامل، ولم تسكنها أي عائلة عربية، لا في القرية ولا حتى في المنطقة.الأرض هي من نوع "الإطفاء" التي صودرت من الكورد في عهد البعث، ومُنحت لذاك العربي الوافد، بصفتها تعويضاً عن أرض له في حدود نينوى خُصصت لإنشاء مطار القيارة، أي أن العربي الوافد هو من أهالي الموصل.

وهذه الأرض كان عليها 20 سند ملكية كوردياً، لكنها دُمجت في سندين فقط لذلك الوافد. ويشملها قرار مجلس الوزراء رقم 29 الذي دخل الآن حيز التنفيذ، ويجب أن تعاد رسمياً إلى المزارعين الكورد، لكن الجيش لا يزال يتجاهل ذلك.

 

 

 

روداو