قال النائب السابق في مجلس النواب العراقي عن حركة التغيير (گوران)، لطيف مصطفى، المعروف بإسم "حاکم شيخ لطيف"، إن الدستور العراقي لا يفرض على إقليم كوردستان إرسال مبلغ الـ120 مليار دينار شهرياً إلى بغداد، مؤكداً أن الحكومة الاتحادية هي الجهة التي يجب أن تخصم هذا المبلغ من حصة الإقليم وترسل المتبقي من موازنته.

وأوضح مصطفى، في منشور على صفحته في "فيس بوك" :أن أكثر من عشر سنوات من تأخر صرف الرواتب في إقليم كوردستان ألحقت أضراراً جسيمة بشريحة الموظفين، مشيراً إلى أن الاتفاق الأخير بين الإقليم والحكومة الاتحادية وضع إطاراً جديداً لمعالجة ملف الرواتب.

وأشار إلى أن هناك انطباعاً “خاطئاً” يُروَّج له بشأن تأخر رواتب موظفي كوردستان بسبب عدم إرسال الإقليم مبلغ الـ120 مليار دينار، مبيناً أن الدستور العراقي واضح في ما يتعلق بحصة الإقليم من الموازنة، وأن بغداد ملزمة بتطبيق النص الدستوري وليس العكس.

وأضاف مصطفى، أن المادة 121/ ثالثاً من الدستور تنص على منح كل إقليم “حصة عادلة من الإيرادات الفيدرالية” بما يتناسب مع حاجاته السكانية والمالية، موضحاً أن نسبة 12% التي كانت مخصصة لإقليم كوردستان قبل إجراء التعداد السكاني ينبغي تعديلها وفق المعايير السكانية الجديدة بعد التعداد.

وقال إن الاتفاق الحالي ينص على أن إيرادات إقليم كوردستان الشهرية تبلغ 120 مليار دينار، “وبناءً على ذلك، فإن الواجب وفق الدستور هو أن تخصم بغداد هذا المبلغ من حصة الإقليم وترسل ما تبقى، وليس أن يرسل الإقليم مبلغ الـ120 مليار دينار كل شهر إلى بغداد”.

وأكد أن نصوص الدستور تمنح الأقاليم صلاحيات واسعة وتعد من أكثر الدساتير “تعزيزاً لسلطات الأقاليم”، ما يستوجب الالتزام بروحه القانونية، ولا سيما فيما يتعلق بالإيرادات الداخلية.

وفي ختام حديثه، شدد مصطفى على أنه لا يجوز بأي حال أن تستمر معاناة موظفي كوردستان بسبب آلية تحويل الـ120 مليار دينار والتي تُشكل جزءاً صغيراً من الموازنة الكلية للإقليم.