استنكر أعيان وشيوخ عشائر الكورد الفيليين في محافظة واسط،يوم الجمعة، التصريحات التي أدلى بها محافظ واسط السابق، محمد جميل المياحي، خلال لقاء متلفز، معتبرين أنها تضمنت "مغالطات ومتبنيات مخادعة" بشأن المقعد البرلماني المخصص للكورد الفيليين.

وجاء ذلك خلال بيان، أشاروا فيه إلى أن "المياحي حاول تسويق نفسه كوصي على الكورد الفيليين وحامٍ لحقوقهم".

وأضاف: "في الوقت الذي كان - بحسب البيان، أول من انتهك هذه الحقوق، عندما جُرّد الكورد الفيليون من المناصب التي كانوا يشغلونها في المحافظة، ومنها منصب معاون المحافظ، ومعاون مدير عام تربية واسط، ومدير الشباب والرياضة".

أعيان وشيوخ الفيليين، قالوا إن المياحي حاول مؤخراً الاستحواذ على مقعد الكوتا الخاص بهم عبر دعم ترشيح شخصية من المكون العربي، والترويج لها بشكل مباشر، دون الإشارة إلى أن المقعد مخصص دستورياً للكورد الفيليين، وهذا اعتداء سافر على حقوق المكونات التي يكفلها الدستور وقانون الانتخابات".

البيان أشار أيضاً إلى أن "النخب الفيلية عملت لسنوات لتحصين هذا المقعد من "طمع الكيانات السياسية الكبيرة"، مشيرين إلى أنهم قدموا في عام 2019 دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا بشأن زيادة التمثيل السياسي للكورد الفيليين وجعل مقاعد الكوتا وطنية تُحتسب على أساس العراق دائرة واحدة".

وتابع البيان: أن "المحكمة الاتحادية أصدرت قرارها التاريخي ذي الرقم 43/اتحادية لسنة 2021، والذي أنصف الكورد الفيليين ومنحهم تمثيلاً سياسياً وحكومياً يتناسب مع حجمهم السكاني وتاريخهم النضالي، فضلاً عن تثبيت أن مقعد كوتا الفيلي يُحتسب ضمن دائرة وطنية واحدة".

البيان أكد على "تمسك الكورد الفيليين بحقوقهم الدستورية ورفضهم لأي محاولات للمساس بتمثيلهم السياسي أو الالتفاف على امتيازاتهم القانونية".