قال رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 19 نوفمبر/ تشرين الثاني ، نحاول توطيد العلاقة مع الحكومة الاتحادية على أساس الدستور، الذي يحدد شكل العلاقات بين أربيل وبغداد.

جاء ذلك خلال ندوة حوارية ضمن فعاليات ، منتدى ميبس المنعقد في دهوك، حيث سلط الضوء على عدد من القضايا المهمة ، على مستوى العراق وإقليم كوردستان، حيث قال: إذا كانت السلطات في بغداد قد تم توزيعها كما ينبغي منذ البداية ، لما نشأت المشاكل أصلاً. نحن نسعى إلى تنظيم علاقاتنا مع حكومة العراق على أساس الدستور. لقد أوضح الدستور شكل العلاقات بين أربيل وبغداد. جميع المشاكل التي يتم الحديث عنها كان يجب أن تُحل وفقًا لبنود الدستور. على سبيل المثال، المادة 140، قضية الميزانية، وقانون النفط والغاز الذي كان ينبغي أن يتم قبل سنوات عديدة من الآن.

وفيما يتعلق بالنفط والغاز ، قال ان بغداد تعتمد على قانون من عهد النظام السابق ، الذي لا يتناسب مع العصر الحالي.

موضحاً : "عندما تصبح خدمة الشعب الهدف الرئيسي للحكومة، تصبح الإدارة الجيدة والحكم الرشيد ممكنين. نحن أيضاً فعلنا ذلك. أعتقد أن المواطنين في الانتخابات صوّتوا للحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي يخدم الشعب. الحزب قدم خدمات للجميع، وكان مظلة لكل من يعيش في العراق وكوردستان. وبفضل قيادته، جميع الأديان والمكونات يثقون بالحزب وبرامجه ونهجه .وتابع: "انتخابات العراق كانت نجاحاً كبيراً جداً لكل شعب العراق، كما أن عملية إجراء التصويت كانت ناجحة، ولكن لدينا مشكلة مع قانون الانتخابات. نسبة مشاركة الناس كانت عالية جداً، وكانت النتائج جيدة للجميع، ولكن قانون الانتخابات ليس عادلاً، لأننا كحزب حصلنا على أكثر من مليون ومئة ألف صوت، ولكن إذا قارنّا ذلك بعدد المقاعد التي حصلنا عليها، فهي غير متناسبة ونرى أن القانون فيه الكثير من الظلم".

وأشار رئيس الحكومة إلى اتفاق تصدير نفط كوردستان، وقال إنه ليس ثابتًا وهو مؤقت ، والحل النهائي والجذري هو إصدار قانون النفط والغاز في البرلمان العراقي، وحتى يصدر هذا القانون، فإن أي اتفاق يتم سيكون مؤقتًا.

موضحاً ، بسبب إيقاف تصدير نفط كوردستان، تضرر العراق وكوردستان وجميع الأطراف، ولم يستفد أحد. تعرضنا لخسائر كبيرة، وتم قطع رواتبنا ولم تُدفع حتى الآن.

وقال ، نأمل أن يستمر الاتفاق حتى يتم إصدار قانون النفط والغاز.

وتابع ، في الأساس، لم يكن هناك سبب لإيقاف تصدير نفط كوردستان، لذلك نأمل ألا يتم إيقاف العملية مرة أخرى بدون أي سبب. رغم أن إيرادات النفط والايرادات غير النفطية تذهب إلى بغداد، إلا أن صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لا يزال متأخرًا حتى الآن.

وأشار رئيس الحكومة ، بالقول  "في هذه المرحلة، نحن جزء من أجندة الحكومة العراقية المقبلة، وشرطنا الأساسي للمشاركة هو تنفيذ الدستور والالتزام بالوعود. أي طرف يريد التحالف معنا وتشكيل الحكومة يجب أن يلتزم بالدستور نصًا وروحًا. نحن لا نريد أن نكون متشائمين، بل علينا أن نكون متفائلين لتحقيق أهدافنا. لا يمكننا الاستمرار مع دولة تنتهك حقوقنا ولا تلتزم باتفاقياتها."

وتابع ، ان " المشكلة ليست في وجود الدستور، بل في غياب آليات تنفيذه. من ينتهك الدستور لا يُحاسب، ونحن نطالب بأن يُحاسب كل من لا يلتزم به، لأن تطبيق الدستور هو الضمان الحقيقي لاستقرار العراق ومستقبله."

 وحول ملف تشكيل الكابينة الجديدة لحكومة إقليم كوردستان، قال مسرور بارزاني وقال إنّ الحزب الديمقراطي الكوردستاني، كان يأمل في تشكيل الكابينة الجديدة مع الاتحاد الوطني الكوردستاني خلال فترة قصيرة، لكن الخلافات على المناصب حالت دون ذلك.

مبيناً "في البداية كانت الحوارات تسير بشكل جيد، لكن عندما وصلنا إلى مرحلة توزيع المناصب والمواقع، أصرّ الاتحاد الوطني على الحصول على بعض المناصب، مما أدى إلى تعطّل تشكيل الحكومة. يجب احترام نتائج الانتخابات، فبدون احترام إرادة الناخبين، ما الجدوى من إجراء الانتخابات أساسًا؟ ، وقد تعامل الحزب الديمقراطي الكوردستاني بمرونة عالية رغم فوزنا في الانتخابات، منحنا الاتحاد الوطني عدداً من المناصب، وقلنا لهم إننا لا نستطيع تقديم المزيد، ومع ذلك لم يشاركوا في تشكيل الحكومة".

وتابع " كانوا يرغبون (الاتحاد الوطني) في تأجيل التشكيل إلى ما بعد الانتخابات العراقية، ظنًا منهم أن الحزب الديمقراطي سيتراجع أو يضعف في هذه الانتخابات ، لكن النتائج أثبتت عكس ذلك وخلقت ظروفًا جديدة تمامًا."
رئيس الحكومة ، أشار  إلى أن "الحوارات الحالية تُجرى على ضوء الظروف السياسية المستجدة بهدف المضي في تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان".