تُثار تساؤلات في الأوساط السياسية بشأن معادلات ما بعد 2003 وإمكانية تعديلها، خصوصاً مع تصاعد الحديث عن إعادة توزيع مواقع السلطات العليا ومحاولة بعض القوى اختبار حدود النفوذ السياسي في مرحلة ما بعد الانتخابات.

 ويرى مراقبون أن أي تغيير مفاجئ في هذه الأعراف قد يعيد خلط الأوراق ويفتح باب التأويلات بين المكوّنات.

وفي هذا السياق، قال عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وفا محمد كريم ، إن "المعادلات التي وضعت عقب 2003 لم تكن مجرد تفاهم عابر، بل كانت اتفاقاً سياسياً حافظ على توازن المكوّنات طوال عقدين".

وأوضح في حديث : أن "رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي لم يكن جزءاً من الجيل الذي صاغ تلك التفاهمات، وبالتالي فإن إعادة قراءة تلك المعادلات من زوايا جديدة لا تعني إسقاط الأسس التي قامت عليها الشراكة السياسية".

وأضاف أن "التصعيد الإعلامي حول مواقع رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان يبدو أقرب إلى استعراض القوة منه إلى تغيير فعلي في الأعراف"، لافتاً إلى أن "هذه المناصب لا تُحسم بالأصوات فقط، بل بالاتفاقات التي تجمع المكوّنات، وأن أي جهة تحاول تجاوز هذا الإطار ستكتشف سريعاً أن التوازن السياسي ليس مادة قابلة للتجريب".

وبيّن أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني يتمسّك بمبدأ الشراكة والتوافق، ليس دفاعاً عن موقع بعينه، بل لأن التجربة أثبتت أن إدارة الدولة خارج هذا السياق تُدخل الجميع في حسابات معقدة".

مؤكداً ، أن "الحديث عن حسم المناصب العليا من دون التفاهم مع المكوّن الكوردي والمكوّنات الفائزة هو طرح لا ينسجم مع طبيعة النظام السياسي ولا مع الوقائع التي فرضتها التجارب السابقة".