أثارت تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن «أنفاق قناة السويس» التي تربط بين شبه جزيرة سيناء ومدن دلتا النيل المصرية، جدلاً على مواقع «التواصل الاجتماعي»، وطرحت تساؤلات حول أهمية هذه الأنفاق ومدى ارتباطها بمشروعات تنموية وأخرى لتأمين «محددات الأمن القومي المصري».

 
وأشار السيسي، في كلمة له خلال احتفالية «مصر وطن السلام» بمناسبة ذكرى «نصر أكتوبر 1973»، مساء السبت، إلى أن «مصر ربطت سيناء بالدلتا عبر 6 أنفاق تحت قناة السويس لمن لا ينتبه، لتصبح سيناء والدلتا حتة (قطعة) واحدة».

وأضاف: «نريد تنسيقاً بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والوزارات المختلفة، وننظم زيارات لأولادنا وبناتنا الصغيرين إلى سيناء»، مؤكداً أن «النصر لم يتحقق بالجيش أو القوة وحدها، بل يأتي أولاً من قوة الشعب الذي يرفض الهزيمة».

وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» فإن «الجدل يعود لأن الأنفاق برهنت على وجود رؤية استشرافية للحكومة المصرية بتطورات الأوضاع الأمنية بالمنطقة، وسلطت الضوء على حجم الإنجازات التنموية، كما أنها بمثابة وميض ركَّز على الخطوات المصرية لتأمين شبه جزيرة سيناء».

وتعد «أنفاق قناة السويس» الستة، التي ذكرها الرئيس المصري «أكبر مشروع أنفاق في تاريخ مصر والشرق الأوسط، وتم تنفيذه ضمن مشروعات التنمية والتعمير على أرض سيناء ومدن القناة»، بحسب الموقع الإلكتروني لـ«الهيئة العامة للاستعلامات».

وبلغت تكلفة الأنفاق، وفق تقرير صادر عن مجلس الوزراء المصري، 35 مليار جنيه (الدولار يساوي 47.5 جنيه تقريباً)، وتم استلام مواقع العمل بنهاية فبراير (شباط) 2015، وتوالى وصول ماكينات حفر الأنفاق اعتباراً من نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.

وفي يوليو (تموز) 2016، أطلق السيسي، إشارة البدء في تنفيذ المشروع، لتبدأ بعدها أعمال إنشاء وحفر وبناء الأنفاق لينتهي العمل من تشييدها خلال 3 سنوات فقط، وتضمنت المشروعات إنشاء 5 أنفاق تمتد أسفل قناة السويس تتضمن نفقَي الإسماعيلية ونفقَي بورسعيد، من اتجاهين ذهاباً وإياباً، إلى جانب نفقٍ موازٍ لنفق «الشهيد أحمد حمدي»، وكان الواصل البري الوحيد مع شبه جزيرة سيناء.

وبحسب «هيئة الاستعلامات المصرية»، فإن الأنفاق «تختصر وقت العبور من ساعات طويلة إلى 15 دقيقة فقط، ويبلغ طولها 5820 متراً، وتمر أسفل سطح الأرض والمجرى الملاحي للقناة بعمق 70 و53 متراً».رسالة غير مباشرة لإسرائيل
ورغم أن الأنفاق تم افتتاحها بشكل رسمي قبل عدة سنوات، فإن تصريحات الرئيس المصري الأخيرة، فُسِّرت بتفسيرات مختلفة على مواقع «التواصل الاجتماعي»، ففسرها البعض على أن «الجيش المصري أصبح بمقدوره الانتشار في سيناء خلال نصف ساعة»، وذهب آخرون إلى أنها «رسالة غير مباشرة لإسرائيل».

الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، قال إن الرسالة الأهم هي أن «شبه جزيرة سيناء لم تعد منطقة منفصلة عن وادي النيل»، كما أنها تبرهن على أن مصر أضحى بمقدرتها «نقل القوات المسلحة إلى سيناء في غضون فترة قصيرة، في حين أنه في السابق كان الأمر يحتاج إلى بناء كباري وخطط للعبور من قناة السويس، والآن أصبحت سيناء والدلتا (حتة واحدة)، وهي رسالة لمن يهمه الأمر».

وأضاف أن «الرؤية المصرية قامت على تأمين شبه جزيرة سيناء من خلال التنمية وخلق فرص لتوطين البشر وأن الأنفاق ساهمت في استصلاح أكثر من نصف مليون فدان».

اختراق «اتفاقية السلام»
واتهم الإعلام الإسرائيلي مصر مرات عديدة باختراق «اتفاقية السلام» الموقعة بين البلدين، وذكر موقع «أكسيوس» الأميركي، الشهر الماضي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طلب من إدارة ترمب الضغط على مصر لتقليص «الحشد العسكري الحالي» في سيناء.

وهو ما ردت عليه «هيئة الاستعلامات المصرية» سريعاً، وأكدت أن «القوات الموجودة في سيناء في الأصل تستهدف تأمين الحدود المصرية ضد كل المخاطر، بما فيها العمليات الإرهابية والتهريب».

وقال المستشار بـ«الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا»، اللواء عادل العمدة، إن «الهدف من الأنفاق هو ربط شبه جزيرة سيناء بمدن ومحافظات الوادي والدلتا، وهو ما يعزز ركائز الأمن القومي المصري، وتقويض أي محاولات لفصل (سيناء) عن الوطن الأم، والتأكيد على أنها مصرية الهوى»، مضيفاً: أن «الأنفاق كانت بمثابة بداية طفرة تنموية في مدن القناة الثلاث (بورسعيد والإسماعيلية والسويس) إلى جانب تعمير محافظتي شمال وجنوب سيناء». وأكد: «أنشأت الدولة 7 آلاف كيلو متر طرق جديدة تربط هذه الأنفاق بالتجمعات البدوية والطرق الطولية في سيناء، وهو ما عزَّز من فرص الوجود التنموي والعمراني، وسهَّل ذلك من وصول معدات التنمية لتحقيق الربط المنشود».

 

 

 

الشرق الاوسط