أكد المرشح عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لانتخابات مجلس النواب العراقي، د. گوڤه‌ند شيرواني، اليوم الثلاثاء، أن الحزب سيواصل جهوده الحثيثة داخل البرلمان العراقي لتمرير قانون النفط والغاز الاتحادي، باعتباره أحد أهم القوانين الاستراتيجية التي يمكن أن تضمن الحقوق الدستورية والاقتصادية لإقليم كوردستان وتُنهي سنوات طويلة من الخلافات بين أربيل وبغداد.

وقال شيرواني، المرشح بالرقم (25) في القائمة 275 للحزب الديمقراطي الكوردستاني عن محافظة أربيل، كما انه خبير في شؤون الطاقة :أن “إقرار قانون النفط والغاز يمثل خطوة استراتيجية حاسمة لإقليم كوردستان، إذ سيُسهم في ترسيخ الحقوق الدستورية وتنظيم الملف النفطي والاقتصادي بشكل شفاف، كما أنه سيكون ضماناً حقيقياً لرواتب موظفي الإقليم ووضع حدٍّ للمشاكل والاضطرابات المالية التي تكررت خلال الأعوام الماضية".

وأوضح مرشح الديمقراطي الكوردستاني، أن أهمية هذا القانون تنبع من تأثيره المباشر على الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد، مؤكداً أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيواصل العمل بقوة داخل البرلمان “لتحقيق إقراره، لأن كلما كان الحزب قوياً، كان وضع مواطني كوردستان أفضل وأكثر استقراراً”.

وأضاف شيرواني أن القانون سيوفر آلية واضحة لإدارة الحقول النفطية وتوزيع الإيرادات بما يضمن حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة الاتحادية، مشيراً إلى أن هذا الإطار القانوني “سيُعيد التوازن إلى العلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية على أساس العدالة والشفافية.”

مبيناً، أن أبرز العقبات التي أخّرت تمرير القانون لأكثر من 15 عاماً تتعلق بآلية إدارة الحقول النفطية، وهل تكون تحت سلطة الحكومة الاتحادية أم حكومة الإقليم ام المحافظات المنتجة، مضيفاً: “في هذا الجانب، ستعمل كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد بجدٍّ للدفاع عن حقوق كوردستان وضمان أن يكون للإقليم دور أساسي في إدارة موارده الطبيعية".

وختم شيرواني حديثه بالقول إن “إقرار القانون سيؤدي إلى حل شامل لأزمة الرواتب والموازنة، ويؤسس لعلاقة اقتصادية مستقرة بين أربيل وبغداد ".