أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، أهمية إعادة تصدير نفط إقليم كردستان مرة أخرى إلى أسواق النفط العالمية.

ورأى شاخوان عبد الله، في تصريح :أن "إحدى إيجابيات الاتفاق الحالي هي أن نفط إقليم كوردستان عاد مرة أخرى إلى مراكز سوق النفط العالمية وأصبح جزءاً من معادلة النفط العالمية".

ولفت أن الاتفاق هو نتاج عشرات الاجتماعات والجلسات والمفاوضات التي أجرتها حكومة إقليم كوردستان، مشيراً إلى صياغته بـ "دقة كبيرة".

كما أشار إلى أن عمليات استخراج النفط وتصديره وتسويقه، "جميعها نتيجة جهود كبيرة جداً بذلتها حكومة إقليم كوردستان".

في (22 أيلول 2025)، أفاد المصدر: بتوصل وزارة النفط العراقية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان والشركات النفطية العاملة في الإقليم إلى اتفاق.

وأعلنت أربيل وبغداد عن الاتفاق في (25 أيلول 2025)، وقد استؤنف التصدير اليوم السبت بعد توقف دام أكثر من عامين.

فيما يتعلق بتأثير التصدير على انتظام تمويل الرواتب، قال نائب رئيس البرلمان العراقي :حكومة إقليم كوردستان أبدت "مرونة كبيرة في هذا المجال من أجل رواتب موظفي إقليم كوردستان"، الذين تعرضوا إلى "ظلم كبير" خلال الفترة الماضية.

وذكّر بأن قرار تمويل رواتب شهر تموز "قد أتخذ"، وبعد ذلك "ستمول رواتب شهر آب أيضاً"، منوّهاً إلى أن "الاتفاقات هي التزام من الأطراف. ولو أرادت حكومة إقليم كوردستان عدم تنفيذ التزاماتها منذ البداية، لما أبرمت الاتفاق".

في هذا السياق، أكد أن "الالتزام على عاتق الحكومة الاتحادية، مع الأخذ في الاعتبار أن النفط سيُباع من قبل شركة سومو وسيصبح جزءاً من الإيرادات الاتحادية. لذلك، فإن صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان هو التزام على الحكومة الاتحادية".

في اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، عن أمله في أن "يمهّد الاتفاق الطريق نحو إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي"، داعياً إلى "إيجاد حلّ جذري لمسألة رواتب ومستحقات مواطني إقليم كوردستان"، وفق بيان لحكومة إقليم كوردستان.

 

 

 

روداو