استؤنفت صباح السبت (27 أيلول 2025) صادرات نفط إقليم كوردستان إلى الأسواق العالمية.

بحضور وفد إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وشركات النفط، استؤنفت صادرات نفط إقليم كوردستان في فيشخابور.

ومن المقرر أن يتم تصدير 190 ألف برميل من النفط في المرحلة الأولى، فيما يحتاج النفط من 24 إلى 48 ساعة للوصول إلى ميناء جيهان التركي.توقفت صادرات النفط من إقليم كوردستان عبر الخط اعتباراً من آذار 2023، بعد إيقاف تشغيله من قبل السلطات التركية إثر قرار محكمة باريس التابعة لغرفة التجارة الدولية لصالح العراق في الدعوى المرفوعة ضد تركيا.

ووقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تموز الماضي قراراً يقضي بإنهاء اتفاقية خط أنابيب نقل النفط الخام بين بلاده والعراق، اعتباراً من تموز 2026.

اتفاق داعم لشركات النفط

المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) علي نزار، كان قد أكد :يوم الجمعة (26 أيلول 2025)، استلام النفط المنتج في حقول إقليم كوردستان الساعة 6:00 صباح السبت، مشيراً إلى أن الكميات التي من المتوقع ضخها تبلغ نحو 190 ألف برميل.

وأوضح علي نزار أن "هذه الكميات غير ثابتة لأن الاتفاق سيكون داعماً لكل شركات النفط في إقليم كوردستان أن تبادر بزيادة استثماراتها عقب خفض إنتاجها في السنوات السابقة نتيجة توقف ضخ نفط الإقليم".

وبيّن أن نتائج الزيادة "ستظهر في كميات الإنتاج خلال الأشهر القادمة حتى الوصول إلى الحد الأدنى بموجب قانون الموازنة الذي حدد الكمية بـ400 ألف برميل نفط يومياً".

فتح الاتفاق الثلاثي الذي أُبرم في (22 أيلول 2025)، بين وزارة النفط العراقية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان وشركات النفط، الباب مجدداً أمام استئناف تصدير النفط.

"اتفاق تاريخي"

وفي منشور على منصة "إكس" يوم الخميس، أعلن رئيس الوزراء العراقي، التوصل إلى "اتفاق تاريخي" تتسلّم بموجبه وزارة النفط الاتحادية النفط الخام المنتج من الحقول الواقعة في إقليم كوردستان، وتقوم بتصديره عبر الأنبوب العراقي – التركي، وهو اتفاق دام انتظاره 18 عاماً.

حول كلف الإنتاج، أشار علي نزار إلى أن الاتفاق "وثّق بأن يكون التعويض بمقدار 16 دولاراً لكل برميل يستلم من قبل سومو"، والتي ستقوم بـ "إيداع مبلغه بحسب السعر العالمي في حساب العراق بالبنك الفيدرالي الأميركي وتعويض إلى وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان بذات المقدار".

كان استلام النفط بدلاً من مبلغ الـ16 دولاراً المخصص لإنتاج ونقل كل برميل نفط في تعديل قانون الموازنة، حافزاً رئيسياً للشركات للموافقة على استئناف التصدير المتوقف منذ نهاية شهر آذار 2023.

وأكد وزير النفط العراقي، حيّان عبد الغني، في مؤتمر صحفي، يوم الجمعة، أن الوزارة "تكفّلت بدفع المستحقات الخاصة بالإنتاج وفق تعديل قانون الموازنة نيابةً عن وزارة المالية لتفعيل العقد".

ولفت علي نزار إلى أن التعاقد "بدءاً من الآن" مع شركة استشارية عالمية متخصصة من قبل وزارة النفط العراقية لتقوم بـ "إعادة تقييم كلفة الإنتاج والنقل عن كل حقل من الحقول المنتجة في إقليم كوردستان"، وبيان "ماهية هذه الكلف وهل هي أعلى أم أقل من الـ 16 دولاراً للبرميل".

المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية نوّه إلى أن وزارة النفط الاتحادية وشركة سومو هما المعنيتان بخط الأنابيب العراقي – التركي وبالتالي "هما المعنيتان بدفع المستحقات عن هذا الخط وفق الاتفاقية المبرمة مع الجانب التركي ولغاية نهاية شهر تموز من العام 2026".

بشأن الاتفاقية الجديدة مع الجانب التركي، أوضح علي نزار أن الجانب العراقي بصدد "مراجعة الشروط الجديدة للاتفاقية الجديدة المرسلة من الجانب التركي والبدء بالمفاوضات".

ورأى المدير العام لشركة سومو أن ضخ الكميات المحددة الآن من حقول إنتاج النفط بإقليم كوردستان "سيمكّن المفاوض العراقي من التفاوض مع الجانب التركي بقوة أكبر وبإمكانية أكثر".

وذكّر بأن الأنبوب الذي يمر عبر تركيا "يتحمل كميات تزيد عن المليون برميل يومياً"، لذا هناك "حاجة إلى إنتاج وتصدير لضمان استخدام هذا الخط والخزانات بكامل كفاءتها".

فيما يتعلق بإمكانية زيادة كميات الضخ عبر الأنبوب، قال علي نزار: "في حال توفر نفط للتصدير في كركوك سيكون متاحاً تصديره عبر ذات الخط، وحتى نفط البصرة لو كانت شبكة أنابيبها مكتملة لكان بالإمكان استخدام ذات الخط".

 

 

 

روداو