أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الخميس، 25 أيلول 2025، عن التوصل إلى اتفاق نهائي وصفه بـ"التاريخي" مع إقليم كوردستان، يقضي باستئناف تصدير نفط كوردستان عبر الأراضي التركية، بعد توقف دام أكثر من عامين.

ويمثل هذا الاتفاق تتويجاً لمفاوضات مكثفة استمرت لأشهر بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان، بهدف حل إحدى أعقد القضايا الخلافية بين الطرفين والمتعلقة بإدارة وتصدير الثروة النفطية.

السوداني، قال عبر حسابه على إكس: "توصلنا اليوم إلى اتفاق تاريخي تتسلّم بموجبه وزارة النفط الاتحادية النفط الخام المنتج من الحقول الواقعة في إقليم كوردستان، وتقوم بتصديره عبر الأنبوب العراقي التركي".

واعتبر السوداني أن هذا الإنجاز الذي "انتظرناه 18 عاماً"، من شأنه أن "يضمن التوزيع العادل للثروة، وتنويع منافذ التصدير، وتشجيع الاستثمار".

بدورها، أصدرت وزارة النفط الاتحادية بياناً مفصلاً أوضحت فيه آلية تنفيذ الاتفاق، مؤكدة أنه جاء "في إطار حرص الحكومة الاتحادية على إدارة الثروة الوطنية بما يحقق أعلى مستويات الشفافية والكفاءة".

وذكر البيان أن الاتفاق يقضي "ببدء ضخ وتسليم كل النفط الخام المنتج من الحقول الواقعة في اقليم كوردستان - عدا الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي - إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو)".

وستتولى شركة "سومو" حصراً مهمة "تصديره عبر الانبوب العراقي التركي عن طريق ميناء جيهان التركي وفق السياقات الأصولية المعتمدة، والدستور ونصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية وقرارات المحكمة الاتحادية".

وأشارت الوزارة إلى أن الاتفاق "يشمل وضع آليات فنية وتنظيمية واضحة تضمن انسيابية التصدير والتزام الشفافية في إيرادات النفط، بما يسهم في تدعيم المالية العامة للدولة، وزيادة مدخولات الموازنة الاتحادية".

ويأتي هذا التطور بعد أن توقفت عمليات تصدير نحو 450 ألف برميل يومياً من نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي في 25 آذار 2023، إثر قرار هيئة تحكيم دولية في باريس لصالح بغداد في نزاعها مع أنقرة بشأن صادرات النفط الكوردستانية.

وتعهدت وزارة النفط في ختام بيانها بالالتزام "بإدارة الموارد النفطية وفق مبدأ السيادة الوطنية والمصلحة العليا للبلاد، وبما يضمن توزيعًا عادلاً للثروات بين جميع أبناء الشعب العراقي".

 

 

 

روداو