أفادت مصادر محلية، يوم السبت، بأن قوة كبيرة من الجيش العراقي دخلت قضاء شنگال (سنجار)، واستلمت معظم المقار والمراكز التابعة لحزب العمال الكوردستاني  PKK وتمنع عودتهم الى داخل سنجار .

وذكرت وسائل إعلام مقربة من  PKK أن الحكومة الاتحادية أرسلت نحو 11 ألف عنصر من الجيش العراقي والحشد الشعبي والاستخبارات والشرطة الاتحادية وقوات العمليات، إلى داخل سنجار.

وأشارت تلك المصادر إلى أن الجيش بدأ ينصب وحدات ونقاط عسكرية بين القرى، ويفتش هويات المواطنين عند نقاط التفتيش، لمنع دخول أعضاء وكوادر ما تسمى بـ"الإدارة الذاتية في شنگال" التابع لـPKK الى داخل القضاء، وهو ما لم يكن مطبقاً في السابق.

وبحسب المصدر: فإن جميع مقرات PKK على الحدود العراقية – السورية قد أُخليت، وسُلّمت للقوات العراقية، وخاصة في ناحية سنوني وخانسور ومنطقة قيبلت.

وهذه ليست المرة الأولى التي يسلم فيها PKK مقراته للقوات العراقية، لكنه حتى الآن لم يوافق على تسليم أي من مراكزه ومقراته إلى قوات البيشمركة.

من جانبه، قال الشيخ محي الدين مزوري ، رئيس مكتب العلاقات بالفرع الـ14 للحزب الديمقراطي الكوردستاني في الموصل (مركز محافظة نينوى)، في تصريح خاص : "نعم، لواء من الشرطة الاتحادية نُقل حديثاً إلى نينوى وتم توزيعه على مناطق شنگال وتلكيف ونمرود، وهذا اللواء تابع لفرقة عسكرية اتحادية، وكان مقرراً نقله سابقاً والآن جرى التنفيذ ، وقد وصلت القوات يوم أمس وتنتشر في مناطق شنگال".

وعن تحركات عناصر PKK من جبل شنگال إلى داخل مركز القضاء، أوضح مزوري: "الخطة تقضي بإخراج PKK من جبل شنگال وعدم بقائهم في مركز القضاء، وأن تحل الشرطة الاتحادية مكانهم، لذلك من المتوقع أن يتم دفع الحزب إلى البقاء في الجبل فقط دون المدينة، وذلك بموجب اتفاق مسبق بين بغداد وPKK. أما التهديدات التي يطلقها الحزب بخوض حرب، فهي غير صحيحة، لأنهم أنفسهم وقعوا الاتفاق".

وأضاف: "في مناطق سنوني وخانسور لم يعد لـPKK أي وجود، وجميع مقراتهم أُخليت. حالياً هناك عدد من مسلحي الحزب محتجزين لدى الجيش العراقي منذ 18 مارس/ آذار في شنگال، ولم يُطلق سراحهم".

وختم مزوري بالقول: "حتى قبل ثلاثة أيام فقط كان لـPKK وجود علني في شنگال من مقرات ونقاط تفتيش، لكن وفقاً للاتفاق بين الطرفين، فإن الحزب يجب أن ينسحب خلال يومين من شنگال بشكل كامل وان يقوم بتسليم جميع مقراته ومعسكراته".