قال باحث سياسي عراقي ، ان دخول هيئة الحشد الشعبي في ملف تدقيق أسماء المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة ، أفسد الأجواء الانتخابية وأدخلها في مناخ من التصفية السياسية.

وأدرج الحشد الشعبي ضمن الجهات المخوّلة بالتحقيق والتدقيق، في أسماء المرشحين للانتخابات لأول مرة، مع وزارتي التربية والتعليم والدفاع، وجهاز المخابرات ومستشارية الأمن الوطني ومجلس القضاء ومديرية الأدلة الجنائية، وهو ما فتح الباب واسعاً أمام التساؤلات عن طبيعة دور كل من هذه الهيئات، وما إذا كانت قراراتها تحمل أبعاداً سياسية.

وكانت مصادر عراقية قد كشفت أن "هيئة الحشد الشعبي" لعبت دوراً محورياً في استبعاد العشرات من المرشحين ضمن السباق الانتخابي ممن عرفوا بمواقفهم المعارضة لوجود الحشد في مؤسسات الدولة ، وسط تحذيرات من "احتكار المشهد الانتخابي".

مشيرة الى أن "ممثل هيئة الحشد الشعبي في اللجنة المشكلة لتدقيق أسماء المرشحين مارس ضغوطاً مباشرة، ورفع توصيات باستبعاد أسماء بعينها، بينها نواب سابقون وحاليون معروفون بخطابهم الحاد تجاه الميليشيات، رغم أن ملفاتهم خلت من مخالفات قانونية صريحة توجب الإقصاء".

الباحث في الشأن السياسي محمد التميمي، اشار الى أن "بصمات الفصائل المسلحة واضحة في قرارات الاستبعاد، الأمر الذي يجعل الانتخابات المقبلة موضع شك، ويهدد بتحويلها إلى أداة لإعادة تدوير القوى المتنفذة بدل أن تكون وسيلة للتغيير والتداول السلمي للسلطة".

 

 

 

باسنيوز