أصدرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان بياناً توضيحياً بشأن قضية ديون ‹ناليا› و‹چاڤي› في السليمانية، مؤكدة التزامها بكافة الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها.

وفيما يلي نص البيان:  

استناداً إلى قرار المحكمة وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية من قبل دائرة تسجيل العقارات في السليمانية والمكتب التنفيذي في السليمانية تم الحجز على ممتلكات ‹ناليا› و‹چاڤي› مقابل قروض من البنوك التجارية التابعة لوزارة المالية، لكن لاحظنا في بعض القنوات والوكالات الإعلامية، يتم نشر أخبار كاذبة وتفسيرات متباينة للقضية دون معلومات دقيقة وأدلة قانونية، لذا رأينا من الضروري توضيح الأمر للجمهور ووسائل الإعلام من خلال هذا التوضيح.

1- إن قضية ديون ‹ناليا› و‹چاڤي› هي قضية قانونية، وبعد تسوية القضية أمام المحكمة لصالح وزارتنا، واستكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية ضد ‹ناليا› و‹چاڤي›، وبعد نشر إعلان البيع في الجريدة الرسمية، سيتم بيع جميع العقارات المرهونة بالمزاد العلني.

2- تلك العقارات التابعة لشركتي ‹ناليا› و‹چاڤي› التي تم الاستيلاء عليها سابقًا، تم تسجيلها الآن باسم شركتي ‹ناليا› و‹چاڤي›، وذلك نظرًا لأن الديون كانت قد سُددت سابقًا باسم هاتين الشركتين، وبموجب القانون، لكل شركة شخصية اعتبارية، لذا تُتخذ الإجراءات القانونية ضد الشركة، وليس ضد الفرد، ولا يؤثر تغيير ملكية الشركة على الشخصية الاعتبارية للشركة وما عليها من ديون والتزامات.

3- يعود تاريخ حصول شركتي ‹ناليا› و‹چاڤي› على قروض إلى عامي 2010 و2011، حيث كانت فترة سداد القروض عامين فقط، وبعد عدة إنذارات، رفضت الشركتان سداد القروض والفوائد في موعدها. ومنذ عام 2015، لا تزال هذه القضية قيد النظر أمام القضاء، حتى عام 2021، حيث حُسمت القضية لصالح وزارة المالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

4- بالمقابل، فيما يخص استلام قروضهم، قامت شركتا ‹ناليا› و‹چاڤي› بعدة تغييرات على ممتلكاتهم القانونية مرات عديدة. آخر مرة تم فيها تخصيص أربع قطع أرض كضمان للقرض، وقد تم خرق القانون مرتين بهذا الخصوص. القطع الأرضية الأولى كانت أساساً مخصصة للخدمات والمرافق والشوارع ضمن المشروع الذي استُخدمت فيه كضمان للقرض، وهذه الأراضي قانونياً تعود ملكيتها للمواطنين ولا يمكن بيعها أو تأجيرها أو زيادة استخدامها بأي شكل كان. أما الثانية، فقد تم تقييم تلك الأراضي بسعر أقل من القيمة الأساسية للأراضي. وبعد محاولات عديدة وجهود مضنية لتصحيح كل تلك الإجراءات القانونية، تم استكمال الملف من قبل المحكمة العليا وتم وضع إشعار على العقارات، وطلب من مكتب التنفيذ اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع العقارات بطريقة شفافة. من بين مئات ممتلكات شركتي ‹ناليا› و‹چاڤي›، تم تحديد (60) عقاراً يعتبر جميعها مؤهلاً للبيع وفق السجلات المتوفرة.

تعيد وزارة المالية النظر في القضايا وتدعم قرارات المحكمة، وتعمل وفقًا للمستندات القانونية على الملفات، لذلك وطبقًا للقانون وقرارات المحكمة، جميع الأطراف والشركات المدينة للبنوك والوزارة، وفي حال عدم التزامهم بسداد الديون، تُتخذ بحقهم جميع الإجراءات القانونية والإدارية، ويتم الاستيلاء على الممتلكات المحجوزة التي تم تسجيلها كضمان عند منح القرض. وخلال السنوات القليلة الماضية، تمكّنت الوزارة من الاستيلاء على ممتلكات أصحاب الديون بقيمة تزيد عن (110,000,000,000) مئة وعشرة مليارات دينار، وتسجيلها باسم الوزارة، كما تم استرداد مبلغ يزيد عن (25,000,000,000) خمسة وعشرين مليار دينار كديون نقدية للخزينة العامة.