كشف الدكتور محمد شكري، رئيس هيئة الاستثمار في حكومة إقليم كوردستان، أن نحو 45% من مجمل المشاريع الاستثمارية في الإقليم حصلت على إجازاتها خلال الكابينة التاسعة.

مؤكداً أن التسهيلات الممنوحة للمستثمرين في هذه المرحلة غير مسبوقة في تاريخ الإقليم.

في تصريح خاص لـ كوردستان24، أوضح محمد شكري أن "منذ عام 2006 وحتى 2025، منحت حكومة الإقليم إجازات استثمارية لـ 1540 مشروعاً، بينها أكثر من 700 مشروع في عهد الكابينة التاسعة وحدها، وهو ما يشكل نحو 45.5% من إجمالي المشاريع".

وأضاف: "بفضل إشراف ومتابعة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، شهدت عملية الاستثمار تغييرات كبيرة، حيث قُدمت تسهيلات لم تمنحها أي كابينة سابقة، مثل إلغاء بعض الرسوم وتبسيط الإجراءات، الأمر الذي شجع المزيد من المستثمرين على دخول السوق الكردستانية".

قطاعات استراتيجية

وأكد رئيس هيئة الاستثمار في كوردستان، أن المشاريع الاستثمارية لم تقتصر على قطاع واحد، بل شملت مجالات حيوية عدة، أبرزها:

الزراعة: دعم الفلاحين وتشجيع إنتاج القمح والمنتجات الغذائية بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السوق المحلية.

الصناعة: إقامة مصانع في مجالات متعددة، بينها صناعة مواد البناء.

الإنشاءات والبناء: إنتاج الإسمنت والجبس والمواد الأولية محلياً، بما يغطي الطلب المتزايد على مشاريع الإعمار والتنمية.

وأشار إلى أن هذه الجهود ساهمت في زيادة حصة المنتجات المحلية في الأسواق، مما لبّى جزءاً كبيراً من الاحتياجات الداخلية وفتح الباب أمام فرص التصدير إلى خارج الإقليم.

استثمارات أجنبية ومؤتمرات دولية

وشدد رئيس هيئة الاستثمار على أهمية دور المستثمرين الأجانب، مؤكداً أن التنسيق المتواصل مع المؤسسات الاقتصادية الدولية والمشاركة في المؤتمرات والمعارض المتخصصة شكّلت عوامل جذب رئيسية لرؤوس الأموال.

وأضاف أن ذلك "أدى إلى ضخ ملايين الدولارات في مشاريع داخل الإقليم، ما يعكس الثقة المتزايدة بالبيئة الاستثمارية في كوردستان".

نحو تنمية مستدامة

واختتم محمد شكري حديثه بالتأكيد على أن "الاستثمار هو ركيزة أساسية لإعادة الإعمار والتنمية في كوردستان، وأن تنوع المشاريع بين الزراعة والصناعة والإنشاءات سيؤدي إلى تحقيق توازن اقتصادي واستدامة طويلة الأمد، ويعزز مكانة الإقليم كوجهة واعدة للمستثمرين".

 

 

 

كوردستان24