أعلن مصدر في وزارة المالية بحكومة إقليم كوردستان أن وفداً من الوزارة سيعود إلى بغداد لمواصلة الاجتماعات التي بدأت الأسبوع الماضي بشأن الإيرادات غير النفطية، موضحاً أن الوفد سيلتقي وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي.

وأوضح المصدر :يوم السبت (23 آب 2025)، بأن الوفد يتكون من المدير العام للمحاسبة في وزارة المالية كوفان تحسين، والمدير العام للضرائب في إقليم كوردستان كمال طيب، إلى جانب عدد من المديرين العامين في ديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان.

الأسبوع الماضي، مكث وفد من إقليم كوردستان يومين في بغداد، وعقد "عدة اجتماعات حول الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان بهدف التوصل إلى اتفاق يشكل أساساً لهذه الإيرادات في الأشهر المقبلة"، وستكون هذه الاجتماعات مكملة لاجتماعات الأسبوع الماضي، وفق المصدر.

في 19 آب 2025، التقى وفد إقليم كوردستان مع اللجنة الوزارية للحكومة العراقية، وفي اليوم التالي مع وزيرة المالية، دون التوصل إلى أي اتفاق نهائي.

المصدر أشار في تصريحه :إلى أن الجانبين اتفقا على أن تكون إيرادات الجمارك للحكومتين مناصفة، مضيفاً أن "العراق يطالب بتسليم 50% من الإيرادات المحلية لإقليم كوردستان، أي الضرائب والرسوم، لكن إقليم كوردستان لا يقبل بذلك".

يذكر أن مجلس الوزراء العراقي قرر في 19 آب 2025 الموافقة مبدئياً على تجديد العمل بقراره رقم (550) لسنة 2025 لتمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر حزيران، بعد مراعاة ما يأتي:

"استكمال اللجان المنصوص عليها في الفقرات (ثالثاً، ورابعاً من القرار المذكور) أعمالها على أن ترفع كل منها محضراً موقعاً إلى مجلس الوزراء الاتحادي خلال أسبوع من هذا القرار.

استكمال قيام الفريق المشكل بالفقرة ثانياً أعماله خلال أسبوع باحتساب حصة الخزينة العامة الاتحادية من إيرادات الإقليم غير النفطية وفق القانون وقيام حكومة الإقليم بتسديدها بدلاً من المبلغ المذكور في الفقرة ثانياً /1 من القرار، على أن تكون آلية الاحتساب معتمدة من وزارة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي.

قيام حكومة الإقليم بإلزام الشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان العراق بتسليم النفط المنتج، وفق أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية وقرار مجلس الوزراء (550) لسنة 2025".

 

 

 

روداو