كشف النائب السابق عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني وعضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي سابقًا، د. ناصر هركي، اليوم السبت، أن اللجنة التي شكلتها الحكومة العراقية للتحقيق في الهجمات بالطائرات المسيرة على حقول النفط في إقليم كوردستان، لم تكشف حتى الآن عن أسماء الميليشيات العراقية المتورطة في تلك العمليات.

وقال هرکي في تصريح : إن هذه الهجمات ليست الأولى من نوعها التي تستهدف البنى التحتية النفطية في الإقليم، وربما لن تكون الأخيرة، مشيرًا إلى أن تشكيل اللجان غالبًا ما يكون مجرد وسيلة لإخفاء الحقائق.

وأضاف أن الحكومات العراقية التي تشكلت منذ عام 2003 وحتى اليوم، سرعان ما وقعت تحت هيمنة هذه القوات التي شكلت الحكومات بحيث باتت هي السلطات التنفيذية، وصولًا إلى رئيس الوزراء، الذي ينظر اليه وكأنه موظف لديه بعض الصلاحيات بينما السلطة الحقيقية بيد (الدولة العميقة) والقوى الموازية للدولة.

وأوضح هرکي أن القوى الشيعية داخل ما يسمى بـ"الإطار التنسيقي" تسيطر بشكل كامل على جميع مفاصل الدولة العراقية، معتبرًا أن تشكيل أي لجنة لكشف الحقائق سيكون عديم الجدوى، لأن نتائجها تُدفن بمجرد أن لا تتماشى مع إرادة تلك القوى المسيطرة. وأكد أنه شخصيًا كان عضوًا في إحدى اللجان البرلمانية التي توصلت إلى نتائج دقيقة بشأن ملف حساس، لكن الضغوط السياسية من قبل تلك الأطراف حالت دون إعلانها.

وشدد هرکي على أن "الدولة العراقية وسلطاتها لا تنظر إلى شعب إقليم كوردستان كمواطنين كاملي الحقوق"، داعيًا الكورد إلى توحيد صفوفهم تحت راية حكومة واحدة وعلم واحد وقوة بيشمركة موحدة، لتحقيق حقوقهم المشروعة.

وأضاف: "لا يمكننا التعويل على لجان الحكومة العراقية لاستعادة حقوقنا، لأن هذه الحكومة نفسها تمارس الضغوط بقطع قوت ورواتب مواطني الإقليم كجزء من مخطط لإضعاف كوردستان وإضعاف مكانتها، وهذا يعكس تماماً طبيعة الهيمنة الفعلية للقوى الموازية للدولة في العراق".