أكد خبير في شؤون النفط، اليوم الخميس، أن الاتفاق الأخير بين حكومتي إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية اسقط جميع الذرائع التي كانت تتحجج بها بغداد في عدم ارسال رواتب موظفي كوردستان، مشدداً على أن لا أحد يمكنه بعد الآن لوم الإقليم على عدم تصدير النفط.

وكانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، قد أعلنت أمس الأربعاء، عن توقيع اتفاق رسمي مع وزارة النفط العراقية لاستئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان، مشيرة إلى أن التأخير في بدء التنفيذ مرتبط بإجراء مباحثات بين الحكومة الاتحادية والحكومة التركية حول آلية استئناف العملية عبر ميناء جيهان.

الخبير النفطي برهم گه‌ردي أوضح :أن "الاتفاق بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم هو اتفاق شامل ثلاثي الأطراف، حيث أبدت شركات إنتاج النفط في الإقليم موافقتها عليه لفترة، في إطار مساعٍ لاستئناف التصدير إلى ميناء جيهان التركي، بعد سلسلة من المفاوضات المباشرة وغير المباشرة بين جميع الأطراف المعنية".

وأضاف: "من الواضح أن إقليم كوردستان يستخدم يومياً نحو 50 ألف برميل من النفط لتلبية الاستهلاك المحلي، بينما يبلغ الإنتاج الحالي قرابة 130 ألف برميل يومياً، والبقية يمكن توجيهها للتصدير عبر جيهان، وسيتم تشكيل لجنة فنية مشتركة بين وزارة النفط العراقية (شركة نفط الشمال) ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، لرفع تقرير كل أسبوعين حول زيادة الإنتاج وظروف الحقول النفطية".

وشدد الخبير بالقول: "تم قطع جميع الذرائع التي كانت بغداد تتحجج بها في عدم ارسال رواتب الموظفين، ولا أحد يمكنه بعد الآن ان يلوم إقليم كوردستان على عدم تصدير النفط، وفي حال لم تجد بغداد مبرراً جديداً أو إجراءً آخر، فسيتعين عليها إرسال الرواتب شهرياً وبانتظام"، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن "الضمانات مع السلطات في بغداد تبقى غير مؤكدة حتى الآن".