تافكة عمر رشيد

 

ان دور المرأة في الحياة السياسية ومراكز صنع القرار يعتبر مهمًا ومتناميًا، رغم إن المرأة العراقية حققت العديد من الإنجازات في المجال السياسي، مثل حصولها على 97 مقعدًا في البرلمان العراقي، متجاوزة بذلك الحصة المخصصة للنساء البالغة 83 مقعدًا بموجب قانون الانتخابات ألعراقي ، كما تشغل المرأة مناصب عليا في الحكومة، مثل الوزير و نائب الوزير والدرجات الخاصة الأخرى ، بالإضافة إلى مشاركتها الفعالة في القضاء والمؤسسات العلمية والأكاديمية ولكن هناك عدة التحديات التي تواجه المرأة في هذا المجال ومنها:
١- الإطار التشريعي حيث ان اغلب التشريعات تتضمن موادا يعتبر إجحافا واضخا بحق المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
٢- التمييز والعنف تواجه المرأة العراقية تحديات تتعلق بالتمييز والعنف السياسي والإعلامي، مما يؤثر على مشاركتها السياسية.
٣- القيود الاجتماعية والثقافية تحد من مشاركة المرأة في الحياة السياسية، مثل التفرغ لرعاية الأسرة وعدم إمكانية الحصول على الدعم المعنوي من قبل أفراد العائلة والاستمرارية في العمل وكذلك التعليم.
٤- نقص التمويل او الدعم المادي نقص التمويل والموارد يعيق المرأة عن المشاركة الفعالة في الحياة السياسية. ولمواجهة كل هذه التحديات من الضروري وضع آلية فعالة لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية بين الجنسين في جميع المجالات من خلال تعديل القوانين وإصدار التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة وايضاً توفير الحماية القانونية والإجتماعية للمرأة، كما يتطلب الأمر وضع خطة واضحة ومتكاملة لضمان حقوقها المختلفة، وعلى جميع الجهات المعنية ذات العلاقة تنفيذ ما تتضمنه الخطة او الاستراتيجية