قال مريوان قرني، نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، إن وزارة التعليم العالي العراقية أصدرت قراراً «غير دستوري» يقضي بمنع استخدام اللغة الكوردية في البحوث والامتحانات ضمن بعض الجامعات العراقية، مؤكداً أن «اللغة الكوردية لغة رسمية في العراق ولا يحق لأحد تقييدها».

وأوضح قرني، في بيان رسمي صدر اليوم السبت 26 تموز/ يوليو 2025، أن العراق الجديد الذي تأسس بعد عام 2003 وبمشاركة فعالة من الكورد، بُني على أساس احترام حقوق جميع مكوناته، لضمان عدم تكرار المآسي التي تعرض لها الشعب الكوردي من أنفال وقصف كيمياوي، مضيفاً: «ما يحدث اليوم من بعض المسؤولين في بغداد يتناقض تماماً مع تلك المبادئ، ويؤدي إلى تراجع شعور المواطنين الكورد بالانتماء إلى الدولة العراقية».

وأضاف أن «وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أصدر في 15/7/2025 توجيهاً إلى جامعات الموصل وكركوك وديالى، بمنع تقديم البحوث والامتحانات باللغة الكوردية، وحصرها بالعربية والإنجليزية فقط، ومنع حتى ترجمة الأسئلة إلى الكوردية، وهو أمر مرفوض شكلاً ومضموناً».

وأكد قرني أن هذا التوجيه «ينتهك بشكل واضح المادة 4 من الدستور العراقي، التي تنص صراحة على أن اللغتين الكوردية والعربية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ولا يجوز لأي جهة أن تصادر هذا الحق الذي أقره الشعب العراقي»، مشيراً إلى أن «الحق في التعليم باللغة الأم مكفول أيضاً للمكونات الأخرى من تركمان وسريان وأرمن».

وتابع: «المادة ذاتها تنص في فقرتها الثانية على ضرورة استخدام اللغتين الرسميتين بشكل متساوٍ في جميع مؤسسات الدولة، وبالتالي فإن هذا القرار يمثل مخالفة صريحة للدستور، ولعدة أحكام صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا تؤكد على المساواة بين العراقيين في مختلف المجالات».

وشدد نائب رئيس كتلة الديمقراطي الكوردستاني، على أن هذا القرار «لا يستند إلى أي حاجة علمية أو أكاديمية، ولا علاقة له بكفاءة اللغة الكوردية أو أداء الطلبة، بل ينبع من عقلية شوفينية وتمييزية تسعى إلى تقليص الحضور الكوردي في مؤسسات الدولة»، داعياً إلى «إلغائه فوراً وإعادة الأمور إلى نصابها الدستوري».

وختم قرني بيانه بالقول: «نحن في الحزب الديمقراطي الكوردستاني نرفض أي شكل من أشكال التمييز ونطالب الحكومة الاتحادية باحترام التزاماتها الدستورية والعدول عن هذه السياسات التي تهدد وحدة العراق وتماسكه».