قال اكاديمي وخبير نفطي ان توقف صادرات إقليم كوردستان منذ 2023 تسبب بخسائر تتجاوز 26 مليار دولار على مستوى الإيرادات ، معتبراً ان الاتفاق الذي اُعلن عنه امس بين حكومة الإقليم والاتحادية العراقية من قبل مجلس الوزراء الاتحادي ، هو صيغة أولية لبناء الثقة مجددًا بين الطرفين.

وتوقفت صادرات الإقليم من النفط منذ مارس/ آذار 2023، بعد حكم تحكيمي دولي أعطى الحق لبغداد في إدارة التصدير، ومنذ ذلك الحين، تراكمت الخسائر المالية، وتوقفت الرواتب أكثر من مرة، ما فاقم التوترات السياسية والاجتماعية في الإقليم وكذلك العلاقات مع بغداد.

 الاكاديمي والخبير النفطي گوفند شيرواني ، قال إن "الاتفاق الذي أُقر في بغداد، وسبقه توقيع من حكومة الإقليم، هو صيغة أولية لبناء الثقة مجددًا بين الطرفين، بعد سنوات من التوتر المالي والسياسي، خاصة أن ملفي الرواتب والنفط كانا مرتبطين بشكل معقد ومربك".

ويتضمن الاتفاق الذي اُعلن عنه يوم أمس، تسليم حكومة الإقليم 230 ألف برميل نفط يوميًا إلى شركة تسويق النفط الوطنية (سومو)، إضافة إلى 50 ألف برميل للاستهلاك المحلي، مقابل سلفة اتحادية بقيمة 16 دولارًا عن كل برميل، تُدفع نقدًا أو عينًا، وفق ما ينص عليه قانون الموازنة المعدل.

وأوضح شيرواني ، أن "التوقف الطويل لصادرات الإقليم منذ آذار 2023 تسبب بخسائر تتجاوز 26 مليار دولار على مستوى الإيرادات، وهو رقم مهول، في حين أن أزمة الرواتب الحالية لم تتجاوز الثلاثة أشهر، ما يكشف تفاوت أولويات بغداد وأربيل".

مشيراً ، إلى أن "الاتفاق اختبار للنية الجادة لدى الطرفين، خاصة أنه مشروط من الناحية التقنية، إذ يتطلب استمرار عمليات التصدير من دون معوقات، وخصوصًا في ظل تصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة على الحقول والبنى التحتية في كوردستان، والتي بلغت أكثر من 10 هجمات خلال الأسابيع الأخيرة".

ومنذ أيام، تتعرض منشآت إقليم كوردستان لهجمات متكررة بالطائرات المسيرة، استهدفت مواقع نفطية في مناطق مختلفة من الإقليم ، بعضها تشغّله شركات أجنبية، ما تسبب بتوقف الإنتاج مؤقتًا في عدد من الحقول.

ورغم عدم تبنّي أي جهة لتلك الهجمات، إلا أن مسؤولين كورد وجهوا أصابع الاتهام إلى فصائل مسلحة ضمن الحشد الشعبي، معتبرين أن القصف يهدف إلى تقويض التفاهمات الأخيرة بين بغداد وأربيل، وتعطيل استئناف التصدير عبر ميناء جيهان التركي.