في الفترة من 20 إلى 31 كانون الثاني 2025، عُقدت الدورة الثامنة والأربعون للاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في مقر الأمم المتحدة بجنيف في سويسرا بمشاركة ممثلين من حكومة إقليم كوردستان ضمن وفد جمهورية العراق و في المناقاشات تم توجيه عدد من التوصيات إلى العراق وإقليم كوردستان.

في هذا السياق صرح الدكتور ديندار زيباري منسق التوصيات الدولية، بأنه في الاجتماعات التي عُقدت في جنيف في كانون الأول من هذا العام، أشاد عدد من الدول بحكومة إقليم كوردستان لتعليقها عقوبة الإعدام، وحماية حقوق المكونات والمشاركة الفعالة للمرأة في الدولة وصنع القرار و وصفوها بالايجابية.

وأضاف منسق التوصيات الدولية: بعد اعتماد التوصيات عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اجتماعه في 2 يوليو/تموز 2025 بحضور الممثل الدائم للعراق في جنيف و قدم تقريره الذي نشر على الموقع الرسمي للامم المتحدة. و اشار التقرير الى جهود حكومة إقليم كوردستان التي ذكرناها في كلمتنا يوم 17 كانون الثاني في العديد من النواحي منها الانتخابات البرلمانية الكوردستانية لعام 2024 وعدد النساء المنتخبات، الجهود المبذولة للاعتراف بجرائم داعش كإبادة جماعية، قانون حماية حقوق المكونات في الإقليم، خطة حكومة اقليم كوردستان التي اعدت بالتنسيق بين السلطات الثلاثة في الاقليم و التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والتقدم المحرز خلال تنفيذ الخطة، ولاسيما الإصلاح في السلطات الثلاث ومكافحة التمييز، كما اشار في جزء آخر من تقرير فريق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى جهود حكومة إقليم كوردستان للحد من آثار تغير المناخ وبناء السدود.

وسلط منسق التوصيات الدولية الضوء على التوصيات التي وافقت عليها الحكومة الاتحادية وقال: إن الاجتماع ناقش (264) توصية قدمت للعراق،  قبل منها (183) توصية بشكل  كامل  و(12) قبلها جزئيًا و رفض (69) منها (١٠) توصية ردت عليها ب (الأخذ بالعلم).

وقال زيباري إن أهم التوصيات التي قبلتها جمهورية العراق تشمل: التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، مراجعة الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، اتخاذ التدابير اللازمة لحماية سلامتهم، بناء قدرات أجهزة إنفاذ القانون في مجال حقوق الإنسان، مواءمة القوانين الوطنية مع المعاهدات الدولية، إعادة هيكلة المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان وتخصيص الموارد المالية اللازمة لها وإعادة انتخاب أعضاء مجلس المفوضين.

أما بخصوص التوصيات المرفوضة، فقال منسق التوصيات الدولية إن أهمها يتمثل في: التصديق على معاهدات دولية لحقوق الإنسان، خصوصاً في مجالات إلغاء عقوبة الإعدام، مناهضة التعذيب، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما شمل الرفض الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام وتقييد تطبيقها لتقتصر على أشد الجرائم خطورة وإلغاء قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.

 

 

 

كوردستان24