قال النائب الكوردي في البرلمان العراقي شوان كلاري ، بأن السلطات في بغداد تتعامل بـ "عدائية" مع موظفي إقليم كوردستان، مشيرا الى انها تريد إيقاف عملية التنمية والتطور في الإقليم ، بمنعها رواتب ومستحقات الاقليم.

 وكان نواب الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد قاطعوا جلسة مجلس النواب العراقي التي عُقدت اليوم، في حين حضر 175 نائبًا، وهو عدد اقترب من الحد الأدنى للنصاب القانوني المطلوب لانعقاد الجلسات، والذي يُحدد بـ165 نائبًا.

كلاري وهو نائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، أضاف في حديث : ان " العراق يخالف الدستور والقرارات المتخذة في المحكمة الاتحادية، كما ويخالف الاتفاقيات وقوانين الموازنة، ويمنع تصدير النفط ويوقف صرف الرواتب والموازنات ويقوم باستخدام الميليشيات لتحقيق أهدافه ، مما يثير تساؤلات حول كيفية تعامل العراق مع كوردستان بهذا الشكل؟".

مشيراً ، بالقول : "ما تفعله بغداد تجاه كوردستان هو تصرف عدائي، ولحسن الحظ ، يدرك مواطنوا إقليم كوردستان هذا الظلم، وهم يقفون في مواجهة هذا القمع، فهذه الجهات والميليشيات تخدع الشعب العراقي وتريد تشويه صورة إقليم كوردستان، لزيادة شعبيتها في الشارع العراقي، وان ينسى الشعب ما يحدث في العراق من سرقة ونهب مستمر".

مردفاً ، ان "السلطات في بغداد تستخدم ملف رواتب موظفي الإقليم كأداة للضغط السياسي  وحولته إلى قضية سياسية بدلًا من أن تكون حقًا مشروعًا للمواطنين".

وتُعد أزمة الرواتب الحالية امتداداً لخلافات عميقة بين بغداد وأربيل، تتعلق بعدم التزام بغداد بالدستور فيما يتعلق بإدارة الموارد النفطية وحصص الموازنة، كما وتأتي الأزمة الحالية في وقت يستعد فيه العراق لخوض الانتخابات البرلمانية المقرّرة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ما قد يؤثر على سير التحالفات والتفاهمات السياسية المقبلة.