ملف رواتب موظفي كوردستان على طاولة المحكمة الاتحادية منتصف الأسبوع المقبل
تستعد المحكمة الاتحادية العليا، يوم الاثنين المقبل، لعقد جلسة مهمة تتعلق بعدة دعاوى مرتبطة بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان.
وبحسب جدول الجلسات الرسمي الصادر عن المحكمة، فمن المقرر أن تُعقد الجلسة للنظر في قضايا رفعها عدد من الموظفين ضد رئيس مجلس الوزراء العراقي ووزيرة المالية الاتحادية، مطالبين بإبعاد ملف رواتب موظفي إقليم كوردستان عن الصراعات السياسية، باعتبارها استحقاقات دستورية يجب عدم المساس بها.
وفي دعوى أخرى مرفوعة ضد وزيرة المالية الاتحادية، طالب المدّعون بإلزام الوزارة بنقطتين أساسيتين:
- الاستمرار في صرف رواتب الإقليم بشكل شهري ومنتظم، دون ربطها بالخلافات السياسية أو تفسيرات قانون الموازنة العامة أو أي مبرر آخر.
- تثبيت الأمر الولائي الصادر سابقاً، بما يلزم وزارة المالية الاتحادية بصرف الرواتب لإقليم كوردستان، ابتداءً من الشهر الحالي وحتى صدور الحكم النهائي في الدعوى.
يُذكر أن هذه الدعاوى تم تسجيلها قبيل عيد الأضحى، وكان من المقرر أن تُحسم قبل العيد، لكن الجلسات أُجلت لأسباب متعددة، ليُعاد تحديد موعد المحكمة ليوم الاثنين المقبل.
ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت هذه الجلسة ستنعقد بالفعل أم ستؤجل مجددًا.
