أكد عضو تيار الحكمة الوطني، عمر السامرائي، أن الخلافات المستمرة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان بشأن ملفي النفط والرواتب أثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين في كوردستان، داعياً إلى إبعاد قوت الناس عن التجاذبات السياسية، والتوجه نحو حلول حقيقية لا ترقيعية.

وقال السامرائي : اليوم الأربعاء (9 تموز 2025)، إن "أزمة كوردستان والحكومة الاتحادية بسبب الكثير من الأمور المتعلقة، لحد الآن لم تُحل، والمتضرر الوحيد والأكبر هو المواطن الكوردي العراقي".

وأضاف، أنه "لا يمكن المساس بقوت الشعب الكوردي، وهو شعب عراقي، ويجب أن يُبعد عن المشاكل العالقة بين بغداد وكوردستان".

وأشار، إلى أن أسباب الخلاف تعود إلى "تصدير النفط ووارداته، ومسألة الرواتب ومشاكلها"، معتبراً أن الأزمة تعمقت أكثر داخل كوردستان بسبب "عدم تشكيل حكومة الإقليم حتى الآن رغم مرور فترة على إجراء الانتخابات".

وبين، أن "هذه أزمة جديدة وعلى القوى السياسية، من الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وباقي الأحزاب، أن تجلس على طاولة حوار داخل الإقليم لتشكيل الحكومة، ومن ثم إرسال وفد صريح إلى بغداد للتفاوض بشأن الصلاحيات".

وحول ملف النفط، لفت السامرائي، إلى أن "اليوم تصدير النفط من قبل الإقليم يجب أن يخضع للدستور، وتعود وارداته إلى خزينة الدولة"، مشيراً إلى أن "هناك حقوق يجب أن تُعطى، وواجبات يجب أن تُنفذ، من أجل تسهيل عملية انتقال الرواتب إلى كوردستان".

وأكد أن تيار الحكمة الوطني "يدفع باتجاه تصفير الأزمات"، مبيناً أنه "سبق وأن قلنا لا يجب ربط أزمة كوردستان وأزمة بغداد بقوت الشعب، ورواتب الموظفين يجب أن تبقى بعيدة عن الخلافات السياسية”.

وأردف، أن "ما يحدث اليوم هو نوع من العقاب الجماعي للشعب الكوردي، وهذا لا يجوز، لأنه شعب عراقي يجب أن يُعامل أسوة ببقية الموظفين في الحكومة الاتحادية".

ودعا السامرائي حكومة كوردستان إلى التعاون مع وزارة المالية الاتحادية من أجل "توطين رواتب موظفي الإقليم"، مضيفاً: "إذا تم توطين الرواتب، فسيتمكن الموظف الكوردي من استلام راتبه بكل سهولة من أي منفذ، وبعيداً عن الأزمات".

وشدد على ضرورة تقديم حكومة كوردستان "كافة البيانات الخاصة بالموظفين إلى الحكومة الاتحادية لتُحل هذه الأزمة"، مؤكداً أن "هدفنا كتيار حكمة هو إبعاد الموظف والمواطن الكوردي عن هذه الأزمة، لأنها تمس لقمة عيش الناس".

وختم السامرائي حديثه بالقول: "نأمل أن تجلس حكومة كوردستان والحكومة الاتحادية إلى طاولة مفاوضات حقيقية تنتج عنها حلول جذرية تنهي الأزمة بالكامل، لا حلول مؤقتة، فهذه الأزمة طالت بما فيه الكفاية، وعلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والرئيس مسعود بارزاني، وحكومة الإقليم، التدخل بشكل مباشر لإنهاء هذه الأزمة التي تعصف بالبلد".

 

 

 

روداو