شددت حركة التغيير في إقليم كوردستان، اليوم الخميس، على ضرورة معالجة ملف رواتب موظفي الإقليم، معتبرةً قرار الحكومة الاتحادية العراقية بتعليق إرسال الرواتب قراراً سياسياً وغير دستوري يستهدف شعب كوردستان.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي الوطني للحركة، الذي عُقد برئاسة المنسق العام في المقر الرئيسي للحركة بحي كوردسات في مدينة السليمانية.

وأكد الاجتماع على أهمية حسم ملف رواتب موظفي الإقليم بين حكومتي كوردستان وبغداد، مشيراً إلى أن قرار وزارة المالية الاتحادية بإيقاف صرف الرواتب هو قرار سياسي لا يستند إلى الدستور ويُعد تجاوزاً على حقوق شعب كوردستان.

وأشار المجتمعون إلى أن الأعباء المعيشية المتزايدة التي يتحملها موظفو إقليم كوردستان تتطلب معالجة هذه القضية على أساس الدستور والقوانين وقرارات المحكمة الاتحادية، مؤكدين رفضهم لاستخدام ملف الرواتب كورقة سياسية من الآن فصاعداً.

 

 

 

كوردستان24