أكدت حكومة إقليم كوردستان ضرورة أن تضع بغداد "حداً لسياسة حرمان مواطني كوردستان من رواتبهم، التي تُعد حقاً طبيعياً وقانونياً ودستورياً لهم"، مشيرة إلى أن إقليم كوردستان "قد أوفى بجميع التزاماته ونفّذ ما يفوقها".

جاء ذلك في بيان صدر عن اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأربعاء (2 تموز 2025)، برئاسة مسرور بارزاني، والذي شكّل محوره الرئيسي نتائج الاجتماعات الأخيرة بين وفدي حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، والتي عُقدت في أربيل وبغداد بحضور ممثلي الشركات النفطية، وخصّصت لاستئناف تصدير نفط الإقليم عبر شركة تسويق النفط (سومو)، ومتابعة صرف رواتب شهري أيار وحزيران لمتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان.

وأكد مجلس وزراء إقليم كوردستان أن الإقليم "قد أوفى بجميع التزاماته ونفّذ ما يفوقها"، مبدياً في الوقت نفسه مرونة تامة لاستئناف تصدير النفط عبر (سومو) وإيداع إيرادات بيعه إلى وزارة المالية الاتحادية.

الشركات النفطية مستعدة للتعاون

في هذا السياق، أشار إلى أن إقليم كوردستان والشركات النفطية "أبدوا استعداداً كاملاً للتعاون مع الحكومة الاتحادية لتصدير النفط، وذلك لقطع الطريق على كل الحجج والذرائع التي تستخدمها بغداد للامتناع عن إرسال رواتب المتقاضين في إقليم كوردستان".

لا مسوّغ لدى وزارة المالية

الاجتماع شدّد على أن جميع الأطراف تنتظر الآن قرار الحكومة الاتحادية بالمصادقة على التفاهم المشترك الذي أُبرم بين الجانبين في الأيام القليلة الماضية، بحضور ممثلي الشركات النفطية، و"باستئناف عملية تصدير النفط، لن يبقى لدى وزارة المالية الاتحادية أي مسوّغ لعدم صرف المستحقات المالية للإقليم".

وأشار بيان حكومة إقليم كوردستان خصوصاً إلى "تنفيذ جميع المسائل المتعلقة بقوائم الرواتب، والرقم الوظيفي، وميزان المراجعة الشهري، والتدقيق المشترك من قِبل ديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليمي، إضافة إلى توطين رواتب الإقليم، وإرسال نسبة الخزينة الاتحادية من الإيرادات المحلية للإقليم".

وفي ضوء استمرار حكومة إقليم كوردستان في تنفيذ هذه الالتزامات، "يتحتم على بغداد وضع حد لسياسة حرمان مواطني كوردستان من رواتبهم، التي تُعد حقاً طبيعياً وقانونياً ودستورياً لهم، ولا يجوز مطلقاً حرمانهم من حقوقهم تحت أي ذريعة كانت، وفقاً لجميع القوانين والأنظمة".

 

 

 

روداو