أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي اليوم الأحد، وبشكل رسمي عن موافقته على تنحية القاضي جاسم عميري من منصب رئيس المحكمة الاتحادية، وتعيين قاضٍ جديد بديلاً له.

وفي هذا السياق، قال بختيار حيدر، رئيس الدائرة القانونية في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لـ"باسنيوز": "التغيير في المحكمة الاتحادية شمل فقط رئيسها حتى الآن، ونحن لا نعترض على الأشخاص بقدر ما نركز على كيفية أداء المحكمة ومعالجتها للملفات. إن أي محكمة لا تعمل وفق الدستور وتدخل في السياسة ستكون نتائجها مثيرة لقلق المواطنين والقوى السياسية".

وأكد أن "الالتزام بالدستور يجب أن يكون حجر الأساس في عمل أي مؤسسة قضائية، لكن للأسف، لم تراع المحكمة الاتحادية هذا المبدأ في قراراتها السابقة، إذ أنها خضعت للتأثيرات السياسية، مما أفقدها استقلاليتها وأعادها إلى تمثيل أجندات داخلية تمارس ضغوطاً عليها".

وأشار بختيار إلى أن التغيير الذي حصل لا يُعد كافياً، مضيفاً: "نأمل أن لا يكون التغيير شكلياً فقط، بل أن تنطلق المؤسسة القضائية من جديد نحو أداء حقيقي يحمي الحق، ويستفيد من أخطاء الماضي، ويعمل بموجب القانون والدستور ليكسب ثقة الشارع".

كما وجّه رسالة صريحة إلى بغداد قال فيها: "لا يمكن لبغداد أن تستمر في التعامل مع إقليم كوردستان من خلال بعض الأطراف السياسية التي تدّعي المعارضة بينما هي تسعى لإعاقة التقدم في إقليم كوردستان. يجب أن تكون العلاقة بين بغداد وحكومة الإقليم مباشرة لا عبر قوى سياسية لا تريد الاستقرار وتسعى لخلق الفوضى في الاقليم".

وختم قائلاً: "إذا لم تغيّر بغداد نهجها السياسي وتبدأ بتبني سياسة جديدة تخدم مكونات العراق كافة، فإن مستقبل البلاد سيبقى في مهب الأزمات، لأن بهذه العقلية لا يمكن أن يُدار العراق بشكل سليم".