اكد نائب في مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الاثنين، ان السلطات في بغداد تستخدم ملف رواتب موظفي الإقليم كأداة للضغط السياسي.

وقال النائب شوان كلاري : إن "بغداد تواصل المماطلة والتذرع بحجج وبيانات متعددة لتبرير عدم إرسال الرواتب، رغم أن توزيع رواتب شهر حزيران/يونيو الجاري بات في مراحله الأخيرة في العراق".

وأضاف: "اطلعنا جميعًا على الكتاب الرسمي الصادر عن وزارة المالية العراقية، الذي يذكر أن إقليم كوردستان لم يتبقَّ له اية أموال في الموازنة لهذا العام، في الوقت الذي يطالبون فيه بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية كشرط لصرف الرواتب، ورغم التزام الإقليم الكامل بهذا القرار، إلا ان بغداد غير ملتزمة وتربط مسألة الرواتب بقضايا سياسية".

وأكد كلاري: "ما تقوله بغداد اليوم لا يعدو كونه تبريرات فارغة، فكيف يمكنهم إرسال الأموال في الوقت الذي لم تتبقَّ أي أموال للإقليم في الموازنة لهذا العام؟ إن رواتب موظفي كوردستان تحولت إلى قضية سياسية بدلًا من أن تكون حقًا مشروعًا للمواطنين".