أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، اليوم الأربعاء، أن قرار وزارة المالية الاتحادية بعدم إرسال رواتب موظفي الإقليم "غير قانوني بنسبة 100%"، مشيراً إلى أن المحكمة الاتحادية سبق أن شددت على أنه "لا يجوز بأي شكل وتحت أي ذريعة" الامتناع عن صرف رواتب موظفي الإقليم.

وفي مقابلة :أوضح هوراماني أن عدم إرسال الرواتب يمثل "انتهاكاً دستورياً"، وأن حكومة الإقليم تنتظر قرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن، مضيفاً: "جميع المؤشرات إيجابية ونأمل أن يصدر قرار منصف يصب في مصلحة الموظفين".

وتطرق المتحدث باسم الحكومة إلى مستجدات الوضع الإقليمي، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه الأخير تطورات الحرب بين إسرائيل وإيران، حيث جدد التأكيد على منع أي خروقات أمنية انطلاقاً من أراضي الإقليم تجاه دول الجوار.

كما شدد على ضرورة أن تتحلى وسائل الإعلام بالمسؤولية في تغطية الأحداث، داعياً إلى عدم الترويج للأخبار الكاذبة والمضللة، والتعامل معها بحذر ومهنية.

وفي ما يخص ملف الخريجين، كشف هوراماني عن تقديم حكومة الإقليم طلباً رسمياً لتعيين خريجي الكليات الطبية ضمن ملاك وزارة الصحة، إلا أن الحكومة الاتحادية رفضت الطلب. ونتيجة لذلك، تقرر خلال اجتماع مجلس الوزراء تخصيص درجات وظيفية لهم على نفقة الإيرادات المحلية، لسد النقص الحاد في القطاع الصحي، واتُخذت التوجيهات اللازمة بهذا الخصوص.

وعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 18 حزيران (يونيو) 2025، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني.

وفي مستهل الاجتماع، تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى قرار بغداد القاضي بقطع الرواتب والمستحقات المالية عن إقليم كوردستان، وقال: "نواصل مساعينا الحثيثة لحل هذه المسألة، ولهذا الغرض، بَعثنا قبل يومين برسالة إلى المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية وقانونية قرار وزارة المالية الاتحادية بإيقاف إرسال الرواتب والمخصصات المالية لإقليم كوردستان".

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن أمله في أن تُصدر المحكمة الاتحادية العليا قراراً إيجابياً يصب في مصلحة مواطني إقليم كوردستان، لا سيّما وأن حكومة الإقليم قد أوفت بجميع التزاماتها الدستورية، وتطالب في المقابل باحترام حقوقها الدستورية وصرف مستحقاتها المالية.

وفي سياق آخر من جدول الأعمال، ناقش مجلس الوزراء التطورات والتوترات الأخيرة في المنطقة وانعكاساتها على إقليم كوردستان.

وفي هذا الصدد، جدد مجلس الوزراء التأكيد على موقف إقليم كوردستان الثابت والرافض للحروب والصراعات، مؤكداً أن الإقليم سيبقى على الدوام عاملاً فاعلاً في ترسيخ السلام والأمن والاستقرار، ولن يشكل مصدر تهديد لدول الجوار أو أي جهة أخرى.

كما أكد المجلس دعم إقليم كوردستان ومساندته لجميع الجهود الرامية إلى حل الخلافات عبر الحوار والوسائل السلمية، وبما يصون الأمن والاستقرار في العراق وإقليم كوردستان والمنطقة برمتها.

 

 

كوردستان24