قالت متحدثة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، إن قرار الحكومة الاتحادية في بغداد بقطع رواتب موظفي إقليم كوردستان عزز وحدة الصف في الإقليم، مؤكدة أن بعض الأطراف تستغل معاناة شعب كوردستان سياسيًا قبيل الانتخابات.

وفي تصريح : أوضحت الدكتورة فيان دخيل أن «لجان إقليم كوردستان سلّمت جميع ملفاتها إلى بغداد بشكل شفاف وواضح، إلا أن الحكومة الاتحادية تبحث عن ذرائع لمعاداة كوردستان. وما حدث هذه المرة هو تجاوزٌ على كل الاتفاقات والدستور وقرارات المحكمة».

وأضافت: «هذا القرار عزز وحدة الصف في كوردستان. إن قطع رواتب موظفي الإقليم بذريعة تخصيص كامل ميزانية كوردستان، هو خطأ فادح، والنية المبيتة هي ممارسة ضغوط سياسية واستغلال معيشة الناس لتحقيق أهداف خاصة».

وأشارت دخيل إلى أن «الحكومة العراقية لا تؤمن بالدستور ولا ترغب بتطبيقه، لأنها تدرك أن تطبيق الدستور سيضعهم في موقف محرج».

وأوضحت: «هناك من يتعمد إيذاء شعب كوردستان بهذه السياسات. فعند اقتراب موعد الانتخابات، يسعى البعض لاستغلال لقمة عيش الناس في كوردستان لحصد الأصوات في وسط وجنوب العراق، ثم يضطر الإقليم لاحقًا للمشاركة في تشكيل الحكومة، رغم استمرار هذه السياسات».

وبيّنت فيان دخيل أن «الدستور العراقي ينص صراحة في المادة 117 على أن إقليم كوردستان إقليم دستوري له نظامه السياسي وبرلمانه وحكومته الخاصة، إلا أن هناك من يرفض التعامل وفق نصوص الدستور».

وقالت: «اليوم، بغداد قررت قطع لقمة عيش شعب كوردستان، وعليها أن تعالج خطأها. نحن منذ سنوات نعاني من المشكلات ذاتها، ولم تحل هذه القضايا يومًا معهم، ولا أعتقد أن هذه الأزمة ستحل طالما استمرت هذه العقلية الحاكمة».

وختمت فيان دخيل: «وفقًا لقانون الموازنة، فإن المادة 12 واضحة وصريحة، لكنهم يرفضون تنفيذها. لأنهم ربطوا ملفات النفط والغاز وميزانية الإقليم وعدة قضايا أخرى بحسابات سياسية، ولا يريدون تطبيق الدستور والقانون بخصوصها».