وجّهت غرفة تجارة وصناعة أربيل، اليوم الخميس، دعوة إلى القنصليات والبعثات الأجنبية، والمنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، للتدخل والضغط على الحكومة الاتحادية العراقية من أجل رفع العقوبات المفروضة على مواطني إقليم كوردستان.

وجاء ذلك في بيان صادر عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أربيل، معتبرة ان خلق هذه المشاكل امر سياسي، وهو يؤذي المواطنين والتجار وأصحاب الاعمال في كوردستان.

وفيما يلي نص البيان:

كما هو معلوم، تُحدد الرواتب في جميع البلدان والمناطق وفقاً لحركة السوق، وخاصة في إقليم كوردستان حيث يعمل جزء كبير من المواطنين في القطاع الحكومي.

إن عدم دفع الرواتب وخلق المشاكل خلال الفترة الماضية من قبل الحكومة الاتحادية العراقية، مراراً وتكراراً وبذرائع مختلفة، وخاصة في وقت يستعد فيه مواطنو إقليم كوردستان، كتقليد ديني إسلامي مقدس، لعيد الأضحى المبارك من شراء المستلزمات والملابس وغيرها، قد جاءت الحكومة الاتحادية العراقية، كعادتها في عدة مرات سابقة، بذريعة أخرى ولم ترسل الأموال المستحقة لحكومة إقليم كوردستان لتوزيع الرواتب، مما جعل المواطنين غير قادرين على التحضير كما يجب للعيد وأصبح سبباً لركود السوق وقلق أصحاب المحال والتجار في إقليم كوردستان أيضاً، بالإضافة إلى مشكلة خلق العقبات في تصدير منتجات الشركات والمصانع وتجار إقليم كوردستان إلى مدن أخرى في العراق.

نحن كمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أربيل، نعتبر خلق هذه المشاكل امراً سياسياً، وبالإضافة إلى إيذاء المواطنين والتجار وأصحاب الأعمال في كوردستان ووضع العوائق أمام عملية الإعمار التي قامت بها حكومة إقليم كوردستان وخاصة الكابينة التاسعة، لا نرى شيئاً آخر من ذلك.

هذا العمل من قبل الحكومة الاتحادية مخالف لأحكام الدستور العراقي الذي ينص على أن المواطنين لهم حقوق متساوية، كما أن المحكمة الاتحادية العراقية قد أصدرت قراراً بصرف الرواتب بشكل مستمر. هذا العمل من قبل الحكومة الاتحادية هو نوع من المعاقبة الجماعية لمواطني إقليم كوردستان، وهذا في حد ذاته مخالف لقوانين حقوق الإنسان التي تتجلى في حصار شعب، وهو مخالف لجميع القوانين الدولية المعمول بها.

نطلب من القنصليات والبعثات الأجنبية والمنظمات الدولية ومنظمة الأمم المتحدة، أن تتدخل وتضغط على الحكومة الاتحادية العراقية لرفع هذه العقوبات عن مواطني إقليم كوردستان.

مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أربيل