أكد النائب مریوان قرني، نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، أن السلطات الاتحادية في بغداد دأبت قبيل كل انتخابات على ممارسة سياسة تجويع بحق شعب كوردستان لتحقيق مكاسب سياسية على حساب معاناته.

وقال قرني، في منشور له عبر صفحته في ‹فيس بوك›، إن «هذه السياسة التي بدأت منذ عام 2014، تعاد قبل كل عملية انتخابية، حيث يعلن رؤساء الوزراء المتعاقبون في بغداد براءتهم من التزاماتهم تجاه كوردستان، متمسكين بعقلية شوفينية تتنكر لحقوق شعب الإقليم».

وأشار إلى أن «أسباب هذه السياسات تعود إلى فشل الحكومات العراقية المتعاقبة في تقديم أي خدمة حقيقية لبلد يعاني من تفشٍّ للفساد المالي والإداري، وهدرٍ لمئات المليارات من الدولارات سنويًا، بينما تعود البلاد خطوات إلى الوراء، والشوارع العراقية غاضبة وناقمة من سوء الأوضاع، في وقت ينشغل فيه بعض المتنفذين الشيعة بتجويع شعب كوردستان».

وأضاف قرني: «للأسف، هناك من أبناء الإقليم، بسبب ضعفهم أو تبعيتهم، ينساقون وراء أكاذيب الدعاية الاتحادية، ويرددون نفس الادعاءات التي تطلقها بعض الأطراف في بغداد بحق حكومة كوردستان، مع علمهم التام بأن أموال ومستحقات كوردستان محتجزة ظلماً في بغداد. ومن بين هؤلاء حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي ينشر هذه المزاعم عبر نوابه، في وقت تؤكد تسجيلات مصورة لمسؤوليه أنفسهم أن بغداد لا تصدق في وعودها تجاه كوردستان، والهدف هو إسقاط تجربة الإقليم».

واعتبر قرني أن «هذه المعركة ليست معركة رواتب فقط، بل معركة كسر إرادة شعب كوردستان الذي لم ولن يخضع لأي قوة غاشمة، رغم أن بعض الأحزاب والسياسيين والجهات المرتبطة يروجون لفكرة الاستسلام مقابل دفع الرواتب، وهو أمر لن يحدث».

وختم بالقول: «الحزب الديمقراطي الكوردستاني، دون أن يسمح بكسر إرادة شعب كوردستان أو التنازل عن أي من حقوقه، سيواصل معركة الرواتب والحقوق حتى النهاية. وفي النهاية، سيكون النصر حليف كوردستان والمخلصين لقضيتها، والعار سيلاحق الخانعين».