أوضح رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد، فارس عيسى، أن الإقليم يتمتع بإمكانات وأوراق ضغط متعددة لتجاوز الأزمات التي يواجهها، وفي مقدمتها الأزمة المالية.

جاء ذلك تعليقاً على قرار وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي الصادر بتاريخ 28 أيار مايو 2025، بعدم الاستمرار في صرف رواتب موظفي حكومة كوردستان، بحجة تجاوز حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة.

وأكد عيسى في منشورٍ على الفيسبوك أن "إقليم كوردستان ليس ضعيفًا كما يتصور البعض".

مشيرًا إلى أنه يمتلك سبل قانونية ودستورية للتعامل مع التحديات، إلى جانب دعم شركائه في الوطن والمجتمع الدولي.

وشدد على أن أربيل "لن تركع"، وستواصل السعي إلى حل المشكلات بما يحفظ حقوق الإقليم ضمن إطار الدستور والشراكة الوطنية.

وتؤخّر وزارة المالية الاتحادية، بشكلٍ متكرر، إرسال رواتب موظفي كوردستان في موعدها المحدد، مستندةً إلى مبررات تُعدّها حكومة الإقليم غير مُبرّرة، وتعتبرها محاولات لتعطيل صرف مستحقات موظفيها.

وكان السياسي الكوردي هوشيار زيباري قد وصف قرار وزارة المالية الاتحادية بـ"السيء جداً".

وقال: يُنظر إليه كعقوبة جماعية تستهدف مواطني الإقليم، عبر حرمانهم من مصدر معيشتهم الأساسي، بذريعة مشاكل مالية وإدارية.

واعتبر زيباري في منشورٍ عبر منصة إكس أن مثل تلك السياسات "لن تمر مرور الكرام وبدون عواقب".

وقال: نحن لا نعيش في مدينة فاضلة وتاريخنا السياسي يؤشر بأن المعتدي سيعاقب.

من جانبه، حذّر السفير الأميركي السابق في العراق، زلماي خليل‌زاد، من تداعيات استمرار الحكومة الاتحادية بقطع رواتب موظفي إقليم كوردستان مع اقتراب عيد الأضحى.

وقال خليل‌زاد، في منشورٍ عبر منصة إكس، إن "وقف رواتب موظفي الإقليم سيتسبب بأزمة سياسية ويثقل كاهل المواطنين، خاصة مع قرب العيد".

ودعا بغداد إلى الإسراع بصرف الرواتب قبل العيد، مؤكداً أن ذلك يُعد خطوة مهمة في مسار المفاوضات بين بغداد وأربيل، ويساهم في تهدئة العلاقات بين الطرفين.

وفي رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، شدد خليل‌زاد على ضرورة إبعاد مواطني إقليم كوردستان عن تداعيات الخلافات السياسية، وضمان حقوقهم المعيشية دون تأخير.

 

 

 

كوردستان24