وجّه التحالف المسيحي في العراق وإقليم كوردستان شكوى رسمية إلى الهيئة العليا لحقوق الإنسان في العراق، احتجاجاً على القرار الصادر عن الحكومة الاتحادية ووزارة المالية العراقية بوقف التحويلات المالية ورواتب موظفي إقليم كوردستان.

الشكوى، التي جاءت باسم عدد من الكيانات السياسية والاجتماعية المسيحية، وصفت القرار الصادر بتاريخ 29 أيار 2025 بأنه "انتهاك صارخ لحقوق الإنسان الأساسية وخرق دستوري وأخلاقي، يهدد حياة آلاف المواطنين ويعرضهم للفقر والمرض والحرمان من أبسط مقومات العيش الكريم".

وأكد السكرتير العام للتحالف المسيحي، آنو جوهر عبدوكا أن "هذه الإجراءات لا تمس الحسابات والأرقام فقط، بل تمس البشر وأسرهم وكرامتهم"، مضيفاً: "حين يُستخدم رزق الناس كأداة ضغط سياسية، نكون قد دخلنا في منحدر اخلاقي خطير لا يليق بدولة تحترم نفسها أو مواطنيها، ونحن لا نطالب بامتيازات، بل بحقوق دستورية وإنسانية لا تقبل النقاش".

وأشار التحالف إلى أن القرار يخالف بشكل مباشر عدداً من مواد الدستور العراقي، من بينها المادة (30) المتعلقة بضمان العيش الكريم، والمادة (31) التي تكفل الرعاية الصحية، إضافة إلى المادة (14) التي تنص على المساواة وعدم التمييز، كما يتعارض مع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023، التي تُلزم وزارة المالية بتنفيذ التزاماتها تجاه إقليم كوردستان.

ولفتت الشكوى إلى أن "ما يجري يُعتبر أيضاً خرقاً واضحاً للمواثيق الدولية، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي يضمن حق الإنسان في الغذاء والدواء والتعليم والمسكن والضمان الاجتماعي".

ودعا التحالف المسيحي إلى سلسلة من الإجراءات العاجلة، شملت:

- فتح تحقيق رسمي في خلفيات القرار وآثاره الإنسانية.

- إصدار توصية عاجلة بوقف هذه الإجراءات.

- تقديم تقرير للمنظمات الدولية ذات العلاقة، وعلى رأسها الأمم المتحدة.

- مخاطبة الجهات القضائية العراقية لردع هذه الممارسات.

ويضم التحالف المسيحي مجموعة من الكيانات، منها: حزب المجلس القومي الكلداني، حزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني، حزب حركة تجمع السريان، الرابطة الكلدانية العالمية، تيار شلاما، الجمعية الأرمنية، والهيئة الإدارية لطائفة الأرمن الأرثوذوكس في أربيل.

وفي ختام الشكوى، شدد آنو جوهر عبدوكا على أن "التحالف المسيحي سيواصل العمل بكل الوسائل القانونية والإنسانية للدفاع عن أبناء الإقليم"، مشدداً على أن "جهودنا لن تتوقف عند هذه الشكوى، بل سنتوجه إلى اصدقائنا في المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن للدفاع عن حقوق مواطني اقليم كوردستان - العراق وحقوقهم الدستورية".

 

 

 

روداو