اكدت المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كوردستان ، يوم الجمعة ، إن قرار بغداد بإيقاف رواتب موظفي الإقليم ، لأي سبب كان، يتعارض مع مبادئ الدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم خلط مسألة الرواتب بالقضايا السياسية ، داعية الى معالجة هذه المشكلة وفق الدستور وقرار المحكمة الاتحادية.

المفوضية وقي بيان لها : قالت " للأسف، عادت قضية عدم إرسال بغداد رواتب الموظفين والمعلمين والمتقاعدين في إقليم كوردستان للظهور من جديد، وأصبحت قضية رأي عام".

وأضافت ، إن " قرار بغداد بإيقاف رواتب موظفي إقليم كوردستان، لأي سبب كان، يتعارض مع مبادئ الدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم خلط مسألة الرواتب بالقضايا السياسية".

وأوضحت ، ان " قطع قوت المواطنين وهو مصدر معيشتهم ، جريمة كبيرة ، وبالإضافة لاثارته القلق والخوف لدى الموظفين، فإن له تأثير كبير على الاسواق واعمال المواطنين".

وتابعت المفوضية بيانها ، بالقول " للأسف، وبينما لم يتبقَّ سوى أيام قليلة على حلول عيد الأضحى المبارك، وبدلاً من اتخاذ بغداد خطوات أخرى لحل المشاكل وإرسال الرواتب مبكرًا حتى يتمكن الناس من توفير احتياجاتهم للعيد ، الا انها قررت عدم إرسال الرواتب".

واكدت المفوضية ، ان " خلط رواتب المواطنين مع أي قضية أخرى أمر غير مشروع وغير دستوري ، وندعو رئيس الحكومة الاتحادية العراقية، محمد شياع السوداني، إلى إرسال رواتب مواطني إقليم كوردستان في أسرع وقت ممكن، والسعي للعودة إلى طاولة المفاوضات لحل المشاكل بالاستناد إلى الدستور والاتفاقيات".

 واستدرك البيان ، بالقول " في الوقت نفسه، ندعو مسؤولي إقليم كوردستان وممثليه في بغداد إلى انتهاج كل السبل الدبلوماسية والدستورية لتوفير رواتب ومستحقات الإقليم، وإرسالها قبل العيد".