قال نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، مريوان قرني، إن الحكومة الاتحادية تحاول التغطية على فشلها في تقديم الخدمات وإدارة الدولة خلال السنوات الماضية، من خلال اتخاذ إجراءات ضد موظفي إقليم كوردستان.

وفي مقابلة : اليوم الخميس 29 أيار 2025، وصف قرني قرار وزارة المالية الاتحادية بإيقاف تمويل رواتب موظفي الإقليم بأنه "مخالف للدستور وكل القيم الإنسانية"، مؤكداً أنه "لا يستند إلى أي أساس قانوني أو دستوري".

وأشار إلى أن الحكومة العراقية تستخدم مثل هذه القرارات للتغطية على إخفاقاتها، مضيفاً أن مشكلة الرواتب في طريقها إلى الحل خلال الأيام المقبلة، مع إمكانية لجوء حكومة إقليم كوردستان إلى استخدام أوراق ضغط لحماية حقوق مواطنيها.

ولفت قرني إلى أن وزيرة المالية الاتحادية تحاول من خلال هذه الخطوة خلق مشاكل لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

إلى ذلك، أصدر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الخميس 29 أيار 2025، إعلاناً للرأي العام في العراق وإقليم كوردستان، ندد خلاله بقرار المالية الاتحادية، المتعلق بإيقاف إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان، واعتبره انتهاكاً للحقوق الدستورية لإقليم كوردستان.

وجاء في البيان: "نُعلم الرأي العام في العراق وإقليم وكوردستان أن الحكومة الاتحادية، تواصل انتهاك الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، وآخر انتهاك هو كتاب وزارة المالية أمس والتي تتعارض مع الدستور ومبادئ اتفاقية تشكيل الحكومة، وذلك بتسييس سبل عيش المواطنين". 

وأضاف: "سنناقش هذه المسألة في الاجتماع المقبل للجنة المركزية لحزبنا، في 2 حزيران 2025، وإن لم تُرسل الحقوق المالية لمواطني إقليم كوردستان قبل عيد الأضحى، سنتخذ موقفاً جاداً ونعلن عنه".

وتُؤخر وزارة المالية الاتحادية بشكل متكرر إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان عن موعدها المحدد، مستندةً إلى ذرائع تعتبرها حكومة الإقليم غير مبررة، وترى فيها محاولات لتعطيل صرف مستحقات الموظفين.

 

 

 

كوردستان24