قال الدكتور بشير خليل حداد، نائب رئيس البرلمان العراقي السابق، إن العقود النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كوردستان مع الشركات الأمريكية قانونية ودستورية، مؤكداً أن العراق كان من الأولى أن يدعم هذه العقود بدلاً من معاداتها.

وفي تصريح خاص : أوضح حداد: «كان ينبغي على الحكومة العراقية أن تدعم عقود إقليم كوردستان لا أن تعاديها، وكان من المفترض أن يشرع العراق قانون النفط والغاز منذ عام 2007، لكنه حتى اليوم لم يبلغ تلك المرحلة، وما زال يغير مواقفه بشكل يومي. أما الاتفاق الذي أبرمته حكومة إقليم كوردستان مع الولايات المتحدة، فمن المتوقع أن يشكل باب خير وإعمار للعراق وكوردستان، باعتباره اتفاقاً كبيراً مع دولة كبرى بحجم أمريكا، خاصة مع الحديث عن استثمارات بقيمة 120 مليار دولار، وهو أمر مهم لكل الأطراف».

وأشار حداد إلى ضرورة الإسراع في تشريع قانون النفط والغاز، قائلاً: «ينبغي أن يتم تشريع قانون النفط والغاز بأسرع وقت، والعمل على إصداره، لأن غيابه تسبب في خلافات ومشكلات دائمة بين العراق وإقليم كوردستان في إدارة ملف النفط والغاز، وهذا أمر سلبي للطرفين».

وتابع: «عقود كوردستان ليست مخالفة للدستور والقانون، بل سبق أن أصدرت محكمة الكرخ قراراً اعتبرت فيه عقود كوردستان دستورية. وإذا كان هناك من يقول إن عقود كوردستان غير قانونية، فليتفضل ويخبرنا: وفق أي قانون صدرت العقود النفطية العراقية، في وقت لا يمتلك فيه العراق أصلاً قانوناً للنفط والغاز؟».

وختم نائب رئيس البرلمان السابق بالقول: «العقود أبرمت وفق سياقات دستورية وقانونية، والولايات المتحدة ملتزمة بدعم هذه العقود والدفاع عنها. كما أن رد الخارجية الأمريكية الأخير كان أفضل تأكيد على نجاح هذه العقود وأهميتها».