حذّر محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، اليوم الأربعاء، من أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب يُشكّلان تهديدات جسيمة للمؤسسات السياسية والمالية العراقية، وفيما حثّ جميع السلطات الوطنية على تكثيف التنسيق للقضاء على هذه الأنشطة ، قدّم شكره لحكومة إقليم كوردستان على دورها في مكافحة الجريمة المالية.

وفي كلمة له خلال مؤتمر حول مكافحة غسل الأموال عُقد في بغداد، قال العلاق، إن هذه الجرائم تتجاوز مجرد قضايا مالية، بل إنها تُقوّض الاستقرار الوطني وسلامة المؤسسات.

مضيفاً "ندرك جيدًا أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليسا مجرد قضايا مادية، بل هما مدخل لتقويض الاستقرار والتسبب في تفكك جميع المؤسسات العراقية".

مؤكداً ، على ضرورة تحمّل المؤسسات العراقية مسؤولية جماعية لمواجهة هذه القضية، موضحاً أن العراق يُنسّق بنشاط مع شركائه الدوليين، بما في ذلك مجموعة العمل المالي (FATF)، لتطبيق المعايير العالمية.

محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، قال: "لقد اعتمدنا إجراءات قوية لتحقيق الاستقرار المالي، ونقوم بتتبع الأموال المُرسلة إلى الخارج، وتبادل المعلومات مع الجهات الدولية".

حدّد العلاق عدة إجراءات، منها مراقبة تدفق العملات الأجنبية، وتعزيز الرقابة على قطاعي الاستثمار والعقارات، وإلزام المصارف بإجراء المعاملات العقارية للحد من النشاط غير المشروع.

كما أقرّ بوجود نقاط ضعف في النظام، مشدداً على ضرورة معالجتها، مشيرًا إلى تشديد الرقابة على العملات الأجنبية الداخلة إلى العراق لتحديد هوية الأفراد والكيانات المتورطة.

وأكد العلاق على التعاون الوطني، شاكراً حكومة إقليم كوردستان على دورها في مكافحة الجريمة المالية ، قائلاً  "لإقليم كوردستان ممثل لدينا، يضمن تنفيذ قرارات البنك المركزي في جميع أنحاء العراق".