افاد نائب كوردي ، يوم السبت ، بأن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بجهوده خلال الفترة الماضية ، وفي مختلف المجالات ، وخاصة مع زيارته الحالية الى الولايات المتحدة تمكن من إطلاق ثورة اقتصادية وأمنية وسياسية جديدة.

النائب في برلمان كوردستان عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، مةزن همداد أنور بك، قال : "إن التعاقد مع الشركات الأمريكية والدعم الدولي تقدم كبير سيكون له تأثير كبير على المستويات الاقتصادية والأمنية والسياسية ، ويعتبر بمثابة بداية جديدة لتطوير قطاع إنتاج الطاقة وتعزيز أسس الاقتصاد في إقليم كوردستان".

وأوضح أن "هذا التقدم يتمثل في عدة مجالات، منها المجال الأمني حيث جددت الولايات المتحدة دعمها لإقليم كوردستان، خاصة في مكافحة الإرهاب وتعزيز المساعدات العسكرية لقوات البيشمركة، مما يساعد على الاستقرار الأمني في المنطقة".

مردفاً " ومن الناحية الاقتصادية فإن اتفاقيات الطاقة الكبيرة مع الشركات الأميركية (بقيمة أكثر من 100 مليار دولار) ستجذب رؤوس أموال وصناعات جديدة، مما سيزيد من قدرة إقليم كوردستان على إدارة موارده ويكون له بصمة أقوى على خارطة الطاقة الجديدة في العالم والمنطقة".

النائب مةزن همداد أنور بك ، تابع بالقول " اما على الصعيد الدبلوماسي، فإن اجتماعات ولقاءات رئيس الحكومة مسرور بارزاني في واشنطن، ودعم الكونغرس والحكومة وغرفة التجارة الامريكية ، وتصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وبيان الخارجية الامريكية مؤشر على قوة علاقات إقليم كوردستان على المستوى الدولي".

مستدركاً ، ان " الاتفاقيات والعقود مع الشركات الامريكية ستؤدي إلى زيادة إنتاج الكهرباء وتوفير مصادر طاقة مستقرة للسكان والقطاعات الصناعية. كما ستوفر فرص عمل لآلاف الأشخاص من خلال مشاريع جديدة، مع المساعدة في تقليل اعتماد العراق على الدول المجاورة  بسبب إنتاج مصادر الطاقة الطبيعية وخاصة الغاز في إقليم كوردستان.".

مؤكداً، أنه " مع تنفيذ هذه العقود والمشاريع فإن إقليم كوردستان يمكن أن يصبح مركزاً مهماً للطاقة في المنطقة ، الأمر الذي سيعزز دور إقليم كوردستان في السياسة الدولية".

وختم النائب في برلمان كوردستان عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، مةزن همداد أنور بك ، بالقول أن "هذه الخطوة تشكل تحولاً مهماً في المسار الاقتصادي والدبلوماسي لإقليم كوردستان، حيث تمكن لذا فإن السيد مسرور بارزاني تمكن من إحداث ثورة جديدة في مجال التنمية الاقتصادية والأمنية والسياسية".